مجلة البحوث والدراسات
Volume 6, Numéro 1, Pages 183-212
2009-01-01

الآثار القانونية والجزاءات المترتبة لامتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام النهائية الناتجة عن الطعن القضائي في قراراتها التأديبـية

الكاتب : فاروق خلف .

الملخص

يمثل تنفيذ الحكم الإداري النهائي الناتج عن الطعن القضائي والصادر بهذا الشأن في مواجهة قرارات الإدارة التأديبية غير المشروعة والقاضي بإلغائها أو تعديلها مشكلة هامة وعويصة الحل في الواقع العملي، نظرا لعدم قدرة القاضي على التدخل في عمل الإدارة وإكراهها على القيام بتنفيذ عمل أو الامتناع عنه، وانعدام طرق التنفيذ المباشرة في مواجهة الأشخاص المعنوية العامة، وعدم المساواة في العلاقة القانونية القائمة ما بين الإدارة والموظف العام، وتعمد الإدارة في كثير من الأحيان الامتناع عن تنفيذ الحكم، أو المماطلة والتسويف في تنفيذه كي تعجز الموظف العام المحكوم له، وتجعله يذعن لما تعرضه عليه من حلول وأفكار تخالف الفكرة والحل الذي قد انتهى إليه القاضي في حكمه . Résumé La mise en œuvre de la règle finale qui conforme les décisions disciplinaires illégale prises par les pouvoirs publics et qui consiste à les modifier ou les supprimer, pose un problème important et la solution est difficile. En raison de l'incapacité du juge d'intervenir et de forcer l'administration de commette un acte de le refuser, et l'absence des méthodes directs de mise en œuvre. Afin de faire face à l'abus de l'administration. Ainsi, qu'il y a une inégalité dans la relation entre l'administration et le personnel (l'employé). En effet, dans la plupart de temps, l'administration interdit ou retard l'exécution et donne à l'employé une offre de solutions et d'idées contraires à celles du juge. En conséquence, le fonctionnaire n'a le choix que de suivre les solutions édicter hors l'avis du juge.

الكلمات المفتاحية

تنفيذ أحكام نهائية - آثار قانونية - جزاءات - امتناع الإدارة - قرارات تأديبية.