مجلة البحوث والدراسات
Volume 4, Numéro 2, Pages 87-112

النظام القانوني للدفتر العقاري

الكاتب : محمد كنازة .

الملخص

يعتبر الدفتر العقاري من أهم السندات الإدارية التي تسلمها الإدارة إلى مالك العقار من أجل تمكينه من إثبات حقوقه العينية الواردة على العقار ، ويسلم الدفتر العقاري إلى صاحبه بعد التحقيق في صحة ملكيته وتحديدها تحديدا ماديا دقيقا ، وذلك بواسطة إجراءات المسح العام وتأسيس السجل العقاري والتي جاءت بموجب الأمر 75 ـ 74 المؤرخ في 12 نوفمبر 1975 والمتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وما تلاه من نصوص تنظيمية ، غير أن الأحكام القانونية التي نظمت الدفتر العقاري قد أضفت نوع من الغموض حول طبيعته القانونية ، ومدى حجيته ، وكذلك مختلف إجراءات سيره وطبيعة المنازعات القضائية التي يثيرها ، وهو ما حاولنا إبرازه من خلال هذه الدراسة . Le livrer foncier constitue l'un des documenta administratifs les plue importants que remet l'administration au propriétaire d'un immeuble , afin de lui permettre de justifier son droit réel concement l'immeuble qu il détient le livret foncier est remis à qui de droit après une enquête effectuée sur i'authenticité des droits de propriété , avec ses limite concrètes , et ce à partir des opérations du cadastre général et la création du registre foncier , en application de l'ordonnons n° 74 – 75 du 12 novembre 1975 , portant élaboration du cadastre général et création du registre foncier , et les textes subséquents seulement les dispositions qui ont régis le livret foncier ont fait apparaître une certaine obscurité quant à nature juridique et l'importance de ses motif ; aussi que les différentes procédures de sa gestion , et la nature du sa contentieux judiciaire , c'est ce que l'on a voulu à partir de cette étude .

الكلمات المفتاحية

دفتر عقاري - سندات إدارية - تحقيق - سجل عقاري.