مجلة البحوث والدراسات
Volume 2, Numéro 1, Pages 51-70

نظام حماية المشرع لحاملي بطاقة الائتمان

الكاتب : موسى رزيق .

الملخص

يقدم هذا البحث معالجة قانونية لنظام الحماية لحاملي البطاقة الائتمانية Credit Card، وذلك من خلال إسقاط حكم النصوص التشريعية ذات العلاقة على واقعة التعاقد . ومضمون تلك الحماية يتمثل في ما يقرره المشرع من حماية لفائدة حامل البطاقة الذي هو الطرف المذعن في عقد اتفاقية حامل البطاقة. وتتحقق تلك الحماية عن طريق ما يجيزه المشرع للقاضي من تدخل في الرابطة العقدية، بما ينتقص من مبدأ القوة الملزمة للعقد، تطبيقا لما تقتضيه قواعد العدالة. Cette recherche présente un traitement juridique sur le statut de protection pour les porteurs de carte de crédit, et ceci à travers la protection d’ordre des textes législatifs qui a une relation avec l’acte (l’evenement contractuel) et le contenu de cette protection s’interprète d’après la résolution de législation sur la protection au profit du porteur de carte qui est la partie obéissante dans le contrat de convention du porteur de carte. Cette protection se réalise par la permission de législateur au juge d’intervenir dans le rapport du contrat ce qui porte atteinte au principe obligatoire du contrat, conforment au exigences des règles de justice.

الكلمات المفتاحية

بطاقة ائتمان - حماية قانونية - تشريع - تعاقد.