المجلة المتوسطية للقانون والإقتصاد
Volume 9, Numéro 1, Pages 86-111
2024-07-07

منازعات الصفقات العمومية: أيُّ دور يمارسه القاضي الإداري لحماية حقوق المتعامل المتعاقد

الكاتب : بلول فهيمة .

الملخص

تٌشكل العقود الإدارية إحدى أهم الوسائل القانونية التي تشتعملها الدولة ومختلف مرافقها الإدارية لإنجاز المشاريع العمومية وتقديم الخدمات الضرورية والمستعجلة التي يحتاجها المواطن، وينتج عن هكذا عقود تمتّع جهة الإدارة بالكثير من الإمتيازات التي تظهر أثناء مختلف مراحل التعاقد والتي قد ينجر عنها المساس بحقوق الطرف المتعاقد لاسيما أثناء مرحلة تنفيذ العقد الإداري. يتدخل القاضي الإداري لتسوية منازعات العقود الإدارية لاسيما الصفقات العمومية باعتبارها الوسيلة الأكثر استعمالا من طرف جهة الإدارة أو ما يسمى بالمصلحة المتعقدة، وهذا كضمانة لحماية حقوقه في مواجهة مختلف السلطات والإمتيازات التي تتمتع بها الإدارة. تسعى الباحثة من خلال هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على المرحلة القضائية لتسوية منازعات الصفقات العمومية والبحث عن مدى كفاية ونجاعة هذه المرحلة لترجيح الكفة لصالح المتعامل المتعاقد الذي يتضرر من الإجراءات التي تتخذها المصلحة المتعاقدة أثناء مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية. Administrative contracts constitute one of the most important legal means used by the state and its various administrative facilities to complete public projects and provide the necessary and urgent services that the citizen needs. The implementation stage of the administrative contract. The administrative judge intervenes to settle administrative contract disputes, especially public deals, as it is the most used method by the administration or the so-called complex interest, and this is as a guarantee to protect his rights in the face of the various powers and privileges enjoyed by the administration. Through this research paper, the researcher seeks to shed light on the judicial stage of settling public procurement disputes and search for the adequacy and effectiveness of this stage to tip the balance in favor of the contracting client who is affected by the procedures taken by the contracting interest during the implementation phase of the public procurement.

الكلمات المفتاحية

الصفقة العمومية ; المصلحة المتعاقدة ; المتعامل المتعاقد ; القاضي الإداري