مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 16, Numéro 2, Pages 123-144
2024-10-10
الكاتب : مولود علي العرنان .
باللغة العربيّة:: يتناول هذا المقال بالتحليل تطوّر تطبيقات الرّقابة على الدّستوريّة في الجزائر، كآلية لضمان سموّ الدّستور، بدايةً من أوّل دستور لسنة 1963 وانتهاءً بدستور 01 نوفمبر 2020 ساري المفعول. في هذا السّياق يستعرض المقال بدايةً الرّقابةَ السّياسيّة على الدّستوريّة وفقا لسياق تسلسليّ، فَيُبيّنَ الأبعادَ العضويّة والوظيفيّة لهذه الآلية في دساتير مرحلتيْ الاحاديّة الحزبيّة ثمّ في مرحلة التعدديّة،وإسقاط ذلك على السّياقات السّياسيّة والايديولوجيّة السّائدة. في محورٍ ثاني يتناول الرّقابةَ على الدّستوريّة بواسطة محكمة دستوريّة، التي أقرّها دُستور 01 نوفمبر 2020، ويناقش مدى تطابقها مع مُقتضيات الآليات الرقابيّة المَعروفة، من خلال استقراء تشكيلتها واختصاصاتها مع محاولة تكييفها. المقال يُختَتم بقراءة تحليليّة لموقف المؤسّس الدّستوريّ، وبعض الاقتراحات التي من شأنها أن تفصلَ في الجدل الذي يُثيره دستور 2020 بخصوص هذه المسألة. الكلمات المفتاحية: الرقابة-السياسية- القضائية- الدّستوريّة – الإخطار- المحكمة - الدستورية Abstract: This article analyzes the evolution of constitutional oversight forms in Algeria, as a mechanism to ensure the supremacy of the constitution, starting with the first constitution of 1963 and ending with November,1, 2020 one, currently in effect. Firstly The article reviews political oversight of constitutionality according to a sequential context, to show its organic and functional dimensions, in the constitutions of the unilateral party phase and the pluralistic one's. In the second part, it deals with the oversight of constitutionality by a constitutional court brought by the Constitution of 2020, discussing its conformity with the requirements of judicial and political oversight, according to its composition and competencies. The article concludes with an analytical reading of the Algerian constitutional founder's position, especially about the controversy raised by its position on this issue in the 2020 constitution. Keywords: Oversight – Politicah – Judicial - constitutionality-Constitutional court.
الرقابة - السياسية - القضائية - الدّستوريّة – الإخطار- المحكمة - الدستورية
حمامدة لامية
.
بوالشعور وفاء
.
ص 660-675.
دريد كمال
.
ص 1768-1783.
قزلان سليمة
.
ص 39-62.
الأزهر لعبيدي
.
مبروكة محرز
.
ص 216-239.