مجلة البحوث والدراسات
Volume 10, Numéro 2, Pages 49-78

أهلية الاجتهاد في ولاية القضاء دراسة فقهية مقارنة

الكاتب : إبراهيم رحماني .

الملخص

يعالج هذا البحث مسألة اشتراط الاجتهاد فيمن يتولى القضاء ؛ حيث نجد في مدونات الفقه الإسلامي التأكيد على هذا الشرط، في حين نجد آراء أخرى لا تلتزم هذا الشرط حيث تكتفي في المسألة بتحصيل قدر من العلم بأحكام الشريعة، ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك بإجازة تولية الجاهل بأحكام الاجتهاد لمنصب القضاء. ولعل متغيرات العصر تفرض إعادة النظر في المسألة انطلاقا من وظيفة القضاء وما شهدته من تحولات، وكذا قضية الاجتهاد وما بقي متاحا من مراتبه وخاصة ما تعلق بالاجتهاد الجزئي، وتأتي بعد ذلك دراسة وتمحيص الأدلة التي أوردها الفقهاء في تأييد مواقفهم في هذه المسألة، والخلوص إلى الترجيح. Cette recherche aborde la question de l'obligation de diligence celui qui prend le mandat de la magistrature; où l'on retrouve les codes de la Fiqh islamique soulignent cette exigence, alors que nous trouvons d'autres opinions ne se conforment pas à cette exigence, où la seule question de recueillir autant de la science aux dispositions de la Charia. D'autres vont plus loin que cela, Afin qu'ils puissent prendre la fonction de juge qui n'est pas au courant des dispositions de diligence. Les variables de l'ère nous obligent à reconsidérer la question en se fondant sur la fonction du pouvoir judiciaire et les transformations qui ont eu lieu, ainsi que la question de la diligence. Dans cet article, nous abordons l'étude et l'examen des éléments de preuve cités par le Fiqh à l'appui de leurs positions sur cette question. Et en fin, on arrive à la question de la pondération.

الكلمات المفتاحية

اجتهاد - القضاء - فقه.