المجلة الأكادمية للبحوث القانونية والسياسية
Volume 8, Numéro 2, Pages 494-517
2024-09-25
دور المراقب الميزانياتي في الرقابة على الصفقات العمومية : قراءة في المستجدات التشريعية الأخيرة
الكاتب : حفار شافية . رحال سهام .
الملخص
ملخص: في إطار سعي المشرع الجزائري لتكريس مبدئ التسيير المرتكز على الأهداف بدل الوسائل وكذا حوكمة وترشيد النفقات العمومية ، خص مجال الصفقات العمومية بعناية بالغة نظرا لما تستهلكه من أغلفة مالية معتبرة موجهة لأغراض التنمية ودعم البنى التحتية بالدولة كما أخضعها للرقابة المالية القبلية التي يباشرها المراقب الميزانياتي من خلال عمليات التدقيق في مدى مشروعية الإجراءات المتخذة ومطابقتها لما تم رصده من مخصصات مالية. وقد استحدث القانون العضوي ( 18-15) جملة من الإصلاحات الميزانياتية والمحاسبية لاسيما بالشق المتعلق بدور المراقب الميزانياتي، كما صدرت جملة من النصوص القانونية مؤخرا في مقدمتها القانون رقم 12-23 المنظم للصفقات العمومية وكذا القانون الخاص بالمحاسبة العمومية. تصنيفات H57, E62, E61 : JEL Abstract: In réponse to the Algerian législatures push towards objective-focused management and enhancing public expenditure gouvernance, the public procurement sector has been rigorously examined due to its substantial financial implications for development and infrastructure support. The introduction of Organic Law (18-15) spearheaded significant budgetary and accounting reforms, particularly emphasizing the role of the budgetary controller in pre-emptive financial oversight. This study delineates the budgetary controller's critical role in overseeing public procurement and safeguarding public finances following. The recent legislative advancements, including Law No. 12-23 on public procurement and related public accounting regulations. JEL Classification Codes: E61, E62, H57. Résumé : Dans le cadre de la poursuite par l’expert algérien d’une gouvernance axée sur les objectifs plutôt que sur les moyens, ainsi que sur la gouvernance et l’optimisation des dépenses publiques, le secteur des transactions publiques a été valorisé en raison des implications financières substantielles destinées au développement et au soutien des infrastructures soutenue par l'État, puisqu’il est soumis à la surveillance financière massive diffusée par les inspecteurs financiers au moyen d’enquêtes sur la structuralité des mesures prises et la conformité à ce qui a été donné par les secteurs financiers. La loi organique (18-15) a fait l’objet d’une série de réformes fiscales et comptables, notamment en ce qui concerne le rôle du contrôleur financier, ainsi que plusieurs textes juridiques récemment publiés dans leur introduction de la loi n° 12-23 sur les contrats publics et la loi sur la comptabilité publique. Cette étude met en évidence le rôle des observateurs financiers dans la gouvernance des transactions publiques et la protection des biens publics. JEL Classification Codes: E61, E62, H57.
الكلمات المفتاحية
ميزانية عامة ; رقابة قبلية ; مال عام ; تاشيرة ; صفقات عامة ; National budget ; Prior Control ; Public Procurement ; Public funds ; visa ; contrôleur financier ; contrôle préliminaire ; marchés publics
مقالات مماثلة
عماري تقي الدين
.
بلقليل نورالدين
.
ص 148-175.
بوضياف عمار
.
ص 1-50.
حفار شافية
.
رحال سهام
.
ص 344-360.
شافي محمد عبد الباسط
.
حافظي سعاد
.
ص 435-453.
