مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 10, Numéro 1, Pages 346-359
2024-07-28
تعطيل الأمن القانوني في التشريع الجنائي الجزائري-على ضوء سياسة الحد من تجريم أخطاء التسيير-
الكاتب : شنان إيمان . صحبي محمد الأمين .
الملخص
إن توجه الاقتصاد الوطني نحو استقلالية التسيير منذ أواخر الثمانينات، واتساع دائرة المعاملات المالية، جعلها لا تتناسب مع القاعدة الجزائية، وأدى إلى ظهور أفكار تنادي بالحد من التجريم في المجال الاقتصادي، خاصة وأن الإفراط في التجريم انعكس سلبا على نشاط المسير، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى التوجه نحو سياسة الحد من تجريم أخطاء التسيير من خلال تعديل التشريعات الجنائية بإدراج بعض الإصلاحات في القواعد الموضوعية والإجرائية الخاصة بمجال عمل التسيير، وذلك بهدف وقاية المسيرين من الخطر الجزائي الملازم لعملية التسيير، غير أن عدم توفير متطلبات الأمن القانوني في التشريعات الجنائية أثر على وجود الشك والارتياب في النظام القانوني القائم وأدى إلى تعطيل مبدأ الأمن القانوني الذي أصبح مطلبا جوهريا للمسيرين في مختلف المؤسسات الاقتصادية و الحكومية. The orientation of the national economy towards the independence of management since the late eighties, and the expansion of the circle Financial Transactions, made it incompatible with the Penal rule, and led to the emergence of several ideas calling for reducing criminalization in the economic field, especially since excessive criminalization reflected negatively on the activity of the manager, which prompted the Algerian legislator to move towards a policy of reducing the criminalization of management errors by amending criminal legislation by including some reforms in the substantive and procedural rules of the field of management work, However the failure to provide legal security requirements in criminal legislation has affected the existence of doubt and suspicion in the legal system to disrupt the principle of legal security, which has become a basic requirement for managers in all economic and governmental institutions.
الكلمات المفتاحية
الأمن القانوني ; أخطاء التسيير ; المسيرين ; رفع التجريم ; légal Security ; management errors ; managers ; décriminalisation
مقالات مماثلة
بن مكي نجاة
.
ص 924-943.
بهاءالدين أسامة صلاح محمد
.
ص 57-84.
مجدوب نوال
.
ص 34-47.
