أبعاد إقتصادية
Volume 14, Numéro 1, Pages 63-76
2024-06-30
الكاتب : بزاوية سيدي محمد .
عقد الاستصناع هو أحد العقود التي تناولها الفقهاء قديما في كتبهم، وقد اختلفوا في تكييفه، والأحكام المتعلقة به، ونتيجة لذلك اختار بعض المعاصرين أحد تلك الآراء التي ترى أنه عقد مستقل، له أحكام خاصة به، وهو القرار الذي خرج به مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وقد اتجه الاجتهاد المعاصر إلى الأخذ بما يسمى بالاستصناع الموازي، الذي يتكون من عقدي استصناع، ومن أهم شروط الاستصناع الموازي عدم الربط بين العقدين بأي صفة، منعا للوقوع في المخالفات الشرعية منها الربا. وقد توجهت بعض المؤسسات المالية للعمل بهذا العقد، ومن هذه المؤسسات، البنك الإسلامي للتنمية. والبحث حاول تقييم النموذج التطبيقي لعقد الاستصناع المعتمد من البنك من الناحية الشرعية. قد وُفِّق البنك في الأخذ بهذا العقد من الناحية النظرية التنظيمية، إلاّ أنه يُلاحظ عليه وجود بعض المخالفات الشرعية من الناحية التطبيقية، نأمل من البنك تصحيحها.
الاستصناع المعاصر، بنك التنمية، تمويل المشاريع.
خولة عزاز
.
ص 28-46.
عدنان محمد يوسف ربابعه
.
ص 44-68.
لبوخ مريم
.
بوشامة مصطفى
.
ص 309-319.
براكنية الطاهر
.
خليل عبد الرزاق
.
ص 79-98.
بن لقرع عمر
.
فضيلي سمية
.
ص 140-154.