مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 4, Numéro 2, Pages 655-675

المستحقـات المـاليـة للمـطلقـة وعـلاقتهـا بالتعـويـض عـن الطـلاق التـعسفي بيـن الفقه الإسلامي وقـانون الأسـرة الجـزائـري (دراسـة تحـليليـة مقـارنة)

الكاتب : عبد المجيد بن يكن .

الملخص

إن مما أنعم الله به على الإنسان نعمة الزواج، وجعلها أساسا لديمومة النسل البشري في الكون، وجعلها تبنى على المودة والرحمة بين الزوجين حيث قال الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾. (سورة الروم، الآية: 21). والأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية، إلا أنه قد يحصل فيها من الخلافات الكثير، منها ما يمكن حله والبعض الآخر يستعصى على الطرفين حله، وفي هذه الحال شرع الله تعالى الطلاق علاجا لهذه الخلافات المستعصية؛ إلا أن بعض الأزواج قد يتعسف في طلاقه لزوجته ويوقع بها الضرر البالغ دون وجه حق مما استوجب وضع التدابير الشرعية المناسبة لمثل هذا النوع من الطلاق، وهذا كله حماية للمرأة وصونا لها، حيث أوجب لها التعويض عن هذا الطلاق التعسفي. وقد أثيرت الإشكالية عن ماهية وطبيعة الطلاق التعسفي؟ وما هي مستحقاته المترتبة عليه؟ كل هذه التساؤلات وغيرها رأيت الإجابة عنها في بحثي هذا تحت عنوان: المستحقات المالية للمطلقة وعلاقتها بالتعويض عن الطلاق التعسفي بين الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري (دراسة تحليلية مقارنة)، معتمدا في ذلك على المصادر الفقهية والقانونية، وبعض المراجع الحديثة، وغير ذلك مما له صلة بالبحث. وقد قسمته إلى مقدمة وثلاثة مباحث أساسية وخاتمة. فتحدثت عن مفهوم الطلاق ومشروعيته، ثم بيّنت مفهوم الطلاق التعسفي، ثم تناولت مستحقات الطلاق التعسفي، من متعة الطلاق، ونفقة العدة وهل تعد جزءا من التعويض، والصداق المؤجل وعلاقته بالتعويض. وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها.

الكلمات المفتاحية

الطلاق، التعسف، التعويض، المستحقات المالية.