مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 4, Numéro 2, Pages 593-611

ضمـانـات الاستثمـار الأجـنبي في القـانـون الجـزائـري (وفقا للتشريع الداخلي والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف)

الكاتب : جغلول زغدود . سيف الدين بوجدير .

الملخص

بعد سنوات طويلة من إتباع المنهج الاشتراكي كايدولوجيا شملت جميع المجالات سواء السياسية، الاجتماعية والاقتصادية، وبعد محصلة أثبتت فشل السلطة المركزية في تحمل جميع أعباء التنمية الوطنية، خاصة بعد الأزمة البترولية بداية الثمانينات والتي عصفت بالاقتصاد الجزائري الريعي، ما كان من الدولة الجزائرية إلا إتباع مسلك اقتصادي مغاير، وهذا من خلال تبنيها لسياسة اقتصاد السوق، والذي من أهم مقوماتها فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية، والتي استهدفت الدولة الجزائرية من خلالها على الخصوص عقود نقل التكنولوجيا، وهو الأمر الذي استتبعه بالضرورة صدور جملة من القوانين سواء على مستوى التشريع الداخلي أو على مستوي الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، كان الهدف منها تقديم الضمانات القانونية اللازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

الكلمات المفتاحية

الاستثمار الأجنبي، ضمان المعاملة العادلة والمنصفة، ضمان ثبات التشريع، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، حرية تحويل الأموال؛ التحكيم التجاري الدولي.