مجلة العلوم الانسانية لجامعة أم البواقي
Volume 4, Numéro 1, Pages 130-138
2017-06-01
سياسة المشرع الجزائري في مواجهة التهديدات الأمنية الجديدة La Politique Du Législateur Algérien Face Aux Nouvelles Menaces Securitaires
الكاتب : لخضر زازة . عبد الحليم بوقرين .
الملخص
الملخص : في الوقت الذي تعيش فيه الجزائر استقرارا من الناحية الامنية وحتى من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، تشهد الدول المجاورة اضطرابات أمنية وتدخلات أجنبية كان لها الاثر البالغ على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الدول، حالة عدم الاستقرار الامني هذه دفعت صانع القرار في الجزائر إلى الاخذ بالعديد من الاحتياطات ورفع مستوي الحيطة والحذر خاصة عبر الحدود الوطنية. ولأنه لا يكمن مواجهة أي خطر أو تهديد جديد دون مسوغ قانون فقد سارع المشرع إلى تعديل قانون العقوبات سنة 2016 ليجرم بعض الافعال التي قد تساهم في المساس بالاستقرار الامني للبلاد، والحيلولة دون جعل الاقليم الجزائري منطقة عبور لبعض الجمعات الارهابية، كما تفطن المشرع الجزائري الى الاستعمال غير المشروع لوسائل تكنولوجيا الاعلام والاتصال لتنفيذ ودعم العلميات والجماعات الارهابية..، ومن هنا تظهر الاشكالية التي نريد معالجتها وتدور حول معالم السياسة التشريعية في مواجهة التهديدات الامنية الجديدة ؟ Le résumé: A une époque où l'Algérie vit une stabilité en termes de sécurité de même que sur les autres cotés aussi sociale qu’économique, les pays voisins connaissent des troubles de sécurité et des ingérences étrangères résultants de graves effets sur la vie politique, économique et sociale de ces pays, mais l'absence de ces mesures de sécurité et de la stabilité a incité le décideur en Algérie de prendre beaucoup de précautions et d’augmenter le niveau de prudence, surtout à travers les frontières nationales. Et parce qu’on ne peut pas affronter ou faire face à une nouvelle menace ou danger sans argument juridique, le législateur algérien s’est mis en accélération pour modifier le Code pénal en 2016 pour criminaliser certains actes qui peuvent contribuer à compromettre la stabilité et la sécurité du pays, et pour empêcher de rendre le territoire algérien une zone de transit pour certains groupes terroristes, de même que le législateur algérien est discerné à l’utilisation illégale des moyens de technologie et des médias et de la communication pour exécuter et soutenir les opération et les groupes terroristes . De cela remonte la problématique que nous voulons aborder et tourne autour des jalons de la politique législative face aux nouvelles menaces de sécurité ?
الكلمات المفتاحية
سياسة، المشرع الجزائري التهديدات الأمنية الجديدة. La politique, du législateur algérien ,nouvelles menaces sécuritaires
مقالات مماثلة
Bendaikha Brahim
.
pages 619-633.
طيايبة ساعد
.
بورنان عبد الرحمان
.
ص 532-554.
وليد يونسي
.
ص 411-420.
