مجلة صوت القانون
Volume 10, Numéro 1, Pages 108-126
2024-01-24

دور القضاء الدستوري في تحقيق التواصل بين النص الدستوري الثابت وواقع الجماعة المتغير

الكاتب : يوسف التومي يوسف . طيبي امقران .

الملخص

يعمد المؤسس الدستوري إلى جعل القواعد الدستورية تتسم بالعمومية والتجريد لضمان اطول مدة حياة للدستور، إلّا أنّه ومهما كانت دقة النص الدستوري ودرجة تجرده وعموميته، ومهما بلغت مهارة صانعيه، فلا يمكن أن يتنبأ بكل ما سيعترض من مسائل في المستقبل، فيغدو المعنى القانوني للدستور غير متماشي مع واقع الجماعة المتغير لعدم كفاية الحلول التي يقدمها النص الدستوري القائم لحكم المسالة المثارة، فاقسى ما تعانيه الشعوب أن تتخلف وثائقها الدستورية عن ترجمة إرادتها العامة ومواكبة تطور أوضاعها بفعل جمود حركة التقنين والتعديل لتظهر بينهما فجوة واضحة تقف وراء انقطاع معنى الدستور وتناقص مشروعيته السياسية، وهنا تثار مسالة تصدي القاضي الدستوي لفرضية تارجح كلمة الدستور بين ما تؤمن به الجماعة لحينها وبين ما استقرت عليه نصوص الدستور من مبادئ وقيم وافكار فيسعى القاضي الدستوري إلى تحقيق التواصل بين النص الدستوري الثابت وواقع الجماعة المتغير من خلال مقاصد الدستور ومعانيه وليس من خلال تراكيبه ومبانيه . Abstract: The constitution founder aims to make the constitutional rules be general and abstract in order to make it valid for as longer as possible, despite this and even the founder high skills, they cannot expecting what will happen in the future, all this reasons could be make the constitutional rules incompatible with changing realities for the infective of the rules to finding the solution to topical issues and this is what makes the peoples suffering because of widening gap between constitutional rules and the reality, from this statute the issues start begun to be raised that relate to the dealing of the constitutional judge between what people believe and what the constitutional rules contain, in order to balance between this tow variable the constitutional judge seeks to achieving communication between the rigidity constitutional rules and what people want by interpreting the constitution through the spirit of the rules not just from the their stricture

الكلمات المفتاحية

القضاء الدستوري.، التفسير الدستوري.، التحول في احكام القضاء الدستوري.، الامن القانوني.، الاصلاح الدستوري