مجلة الدراسات الحقوقية
Volume 10, Numéro 2, Pages 148-175
2024-01-21
نــظــام الــتــكـــامــل فــي الـنـظـــام الأســاســي لــلــمــحــكــمــة الــجــنـائــيــة الــدولــيــة أي فــعــالــيــة فــي تــحــقــيــق الــعــدالــة الــقــضــائــيــة؟
الكاتب : مرباح ليندة .
الملخص
عمد المجتمع الدولي حاليا إلى معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية و منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من خلال إنشاء قضاء جنائي دولي دائم يتمثل في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة التي يعهد إليها التحقيق و محاكمة و معاقبة منفذي أشد الجرائم موضوع الإهتمام الدولي بأكمله على النحو المشار إليه في النظام الأساسي لها، و في حدود السلطة الممنوحة لها لممارسة اختصاصها في ما يتعلق بأي جريمة مشار إليها في المادة 05 من هذا النظام تبعا لمبدأ التكامل الذي ورد في ديباجة النظام الأساسي للمحكمة، و جاء لإقرار حدود العلاقة القائمة بين أحكامها و قواعد القانون الجنائي الوطني لدى امتناع القضاء الجنائي الوطني عن ممارسة ولايته الجنائية عن الجرائم الدولية الموصوفة بأنها الأخطر على استقرار الأمن و السلم الدوليين و لقياس مدى فعاليته في النظر في القضايا المطروحة أمامها و تحقيق العدالة بشأنها. The international community has currently decided to punish the perpetrators of international crimes and violators of the rules of international humanitarian law for flagrant violations of human rights through the establishment of a permanent international criminal judiciary, represented by the Permanent International Criminal Court, which is entrusted with investigating, prosecuting and punishing the perpetrators of the most severe crimes that are the subject of international concern as a whole, as it referred to in its statute. And within the limits of the authority granted to it to exercise its jurisdiction in relation to any crime referred to in Article 5 of this law.
الكلمات المفتاحية
نظام التكامل، القضاء الجنائي الوطني، المحكمة الجنائية الدولية، فعالية العدالة القضائية. ; Integration system, national criminal justice, International Criminal Court, effectiveness of judicial justice.
مقالات مماثلة
زكرياء برياح
.
ص 507-540.
بلبكري مريم
.
بن جلول مصطفى
.
ص 297-304.
