مجلة المفكر
Volume 7, Numéro 8, Pages 189-213

المرأة الجزائرية وحق الترشح في المجالس المنتخبة بين الاعتراف القانوني ومحدودية الممارسة

الكاتب : سليمة مسراتي .

الملخص

تعني الديمقراطية مشاركة كل أفراد الأمة في تسيير الشؤون العامة دون تمييز بين المرأة و الرجل، لذا أصبح موضوع المشاركة السياسية للمرأة يكتسي أهمية كبيرة واهتماما من المؤسسات سواء على المستوى الوطني أو الدولي ، فهو يعتبر مؤشرا للحداثة والتنمية. أن الإطار الدستوري والقانوني في الجزائر يكرس حق الترشح دون تمييز بين المرأة والرجل لإستناده على أهم المبادئ الدستورية وهو مبدأ المساواة، إلا أن المرأة عرفت محدودية في الممارسة لهذا الحق ومن ثم ترتب عنها محدودية في التمثيل على مستوى المجالس المنتخبة الوطنية منها والمحلية تعود إلى مجموعة من المعوقات الاجتماعية والثقافية. وللقضاء على هذه اللامساواة الواقعية بادرت الجزائر بإتخاذ تدابير تعمل بموجبها على القضاء على هذا النوع من التمييز الواقعي وليس القانوني. بدءا بتعديل الدستور سنة 2008 وإدراج المادة 31 مكرر منه التي كرست عمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، وصولا إلى مجموعة من النصوص القانونية في مقدمتها إصدار القانون العضوي المتعلق بكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وكذا إصدار القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يفرض وجوبا تمثيلية نسب من النساء على كل مستويات ومراحل تأسيس الحزب السياسي.مما أثر إيجابيا و مباشرة على واقع تمثيلية المرأة في المجلس الشعبي الوطني في آخر إنتخابات تشريعية (10 ماي 2012)، بعد دخول هذه التدابير والقوانين الإصلاحية حيز النفاذ.

الكلمات المفتاحية

المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية /المجالس المنتخبة /حق الترشح /ألأفكار التقليدية /تفعيل الدور السياسي للمرأة