افاق للعلوم
Volume 2, Numéro 8, Pages 29-38
2017-05-25
القيود القانونية المفروضة على عملية الاستثمار في القطاع المصرفي
الكاتب : جلال عزيزي .
الملخص
كرس المشرع الجزائري بموجب القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار حرية انجاز الاستثمارات، بشرط مراعاة النشاطات المقننة التي يحكمها نظام قانوني خاص، ومن بينها القطاع المصرفي الذي تخضع عملية الاستثمار فيه للأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم. لذا يهدف هذا المقال إلى إبراز القيود القانونية المفروضة على عملية الاستثمار في القطاع المصرفي سواء أثناء مرحلة الانجاز -تأسيس البنوك والمؤسسات المالية- أو في مرحلتي الاستغلال والتصفية.
الكلمات المفتاحية
القيود القانونية المفروضة على عملية الاستثمار في القطاع المصرفي
مقالات مماثلة
دندن جمال الدين
.
ص 122-136.
حجار هند عبدالرحمن
.
يوسف آلاء يعقوب
.
ص 779-802.
جنان عيسى
.
ص 721-737.
عجابي صبرينة
.
ص 327-348.
