دراسات وأبحاث
Volume 9, Numéro 27, Pages 45-62

الشروط القانونية لصحة التفويض في الاختصاصات الإدارية

الكاتب : محمـد علـــي الشـباطات . ميثــاق قحطــان حامــد .

الملخص

هدفت هذه الدراسة الى تسليط الضوء على موضوع الشروط القانونية لصحة التفويض في الاختصاصات الإدارية , من حيث بيان مفهوم التفويض في الاختصاصات الادارية وما يتمتع به التفويض من تخفيف للعبء عن الرئيس صاحب الاختصاص الأصيل من جانب . ويؤدي من جانب آخر إلى تحقيق السرعة والمرونة في أداء الأعمال ورفع الروح المعنوية للمرؤوسين وزيادة الشعور بالثقة في أنفسهم ويقضي على السلبية والروتين ، مع بقاء المسؤولية على صاحب الاختصاص الأصيل ، وذلك لان التفويض ينصب فقط على الواجبات والاختصاصات الإدارية دون المسؤولية عن تلك الاختصاصات . مع معالجة للشروط الشكلية والموضوعية لصحة التفويض , كوجود نص قانوني صريح يجيز التفويض , وأن يكون التفويض جزئياً ومكتوباً و مؤقتاً , ويكون للأشخاص الذين حددهم النص الآذن بالتفويض , وأن يمارس في حدود قرار التفويض , وعدم جواز تفويض الاختصاصات المفوضة , أو تفويض التفويض ما لم يكن هناك نص تشريعي صريح يجيز تفويض التفويض, مع امكانية نشر قرار التفويض بالجريدة الرسمية أو أي طريقة أخرى تؤدي الغرض من ذلك . مع بيان للاستثناء من شروط صحة التفويض في حالة الظروف الاستثنائية , وأن سلطة الإدارة الاستثنائية يجب أن تقتصر على الاستثناء الوارد في الدستور ولا تتعداه ، ولا يجوز ان تمتد لغير حالات الضرورة والطوارئ , وأن أي مخالفة لشروط التفويض قد ترتب البطلان أو الانعدام ، حسب مدى جسامة مخالفة قرار التفويض غير المشروع .

الكلمات المفتاحية

التفويض , المفوض , المفوض اليه , تفويض الاختصاص , تفويض التوقيع.