المجلة الجزائرية للقانون والعدالة
Volume 3, Numéro 2, Pages 151-160
2017-12-31
التحكيم التجاري الدولي على ضوء الإجتهاد القضائي
الكاتب : محمد مجبر .
الملخص
قبل إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التحكيم الأجنبية، يتعين على الجهة القضائية الوطنية المخطرة، القيام بفحص اختصاصها النوعي ومدى توفر الحكم على الشروط القانونية اللازمة. يعالج المقال الحالي تطبيقات متنوعة في الاجتهاد القضائي الجزائري الذي تناول الإشكالات المتعلقة بالاختصاص وبتقدير مدى توفر الشروط الشكلية والموضوعية للأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الأجنبي وكذا ما يتعلق بالتدابير التحفظية التي يمكن اتخادها من طرف القاضي الاستعجالي. ولأجل ذلك تناول صاحب المقال بالتحليل جملة من قرارات المحكمة العليا حول الموضوع، وهي القرارات الصادرة قبل أو بعد دخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيز التطبيق. ونجد من هذه القرارات تلك التي أبطلت قرار الجهة القضائية الدنيا الذي أعطى الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الأجنبي على أساس التقدير الخاطئ من طرفها لمدى توفر شروطها، أو على أساس التمسك عن خطأ باختصاص القضاء الوطني في حين أن الخصومة التحكيمية لا تزال قائمة، أو بسبب استبعاد هذه الجهة القضائية لاختصاصها النوعي خطأً في مجال التدابير التحفظية. ويخلص في النهاية إلى أنه رغم مزايا التحكيم، يتعين العمل على التحكم أكثر في إجراءاته قصد تفادي العواقب السلبية للعمل بهذه الآلية القانونية.
الكلمات المفتاحية
التحكيم التجاري الدولي - اتفاقية التحكيم - الحكم التحكيمي - الأمر بالتنفيذ.
مقالات مماثلة
قليل علاء الدين
.
ص 307-322.
بومدين بلباقي
.
ص 119-140.
بلباقي بومدين
.
ص 282-302.
