مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 15, Numéro 2, Pages 271-282
2023-11-30

الهيمنة الاقتصادية من منظور قانون السوق دراسة مقارنة بين القانونين التونسي والموريتاني

الكاتب : أحمد محمد الأمين .

الملخص

تعد الهيمنة الاقتصادية الخالية من الاستغلال المفرط أو التعسف غير ممنوعة من الناحية القانونية، ولا تترتب عليها أي مؤاخذة، لأنها لا تعدو كونها تفوقا على المنافسين، وهذا سعي مطلوب ومحمود لكل متنافس، أما إذا كانت الهيمنة الاقتصادية يتخللها الاستغلال المفرط أو التعسف، فحينئذ تكون ممنوعة، والمنع عارض لها بسبب هذه الأوصاف، مما جعل المشرعين يجرمانها كغيرها من أنواع الممارسات المخلة بالمنافسة الضارة بالأنشطة الاقتصادية داخل السوق. إن اعتماد المشرعين التونسي والموريتاني لمقاربة موسعة للهيمنة الاقتصادية المصاحبة للاستغلال المفرط أو التعسف، من شأنه أن يحقق الحماية للسوق من التشوهات التي تصيب هذا الأخير جراء هذا النوع من الممارسات، وذلك بالرغم من قلة النصوص المنظمة لمختلف الجوانب المتعلقة بتلك الهيمنة، مع أن النصوص المكرسة لمبدإ حرية المنافسة تنطبق على تلك الوضعية، نظرا للتلازم بين حماية المنافسة ومنع الممارسات المخلة بها، دون أن نغفل عن الدور الهام الذي ساهمت به الهيئات الرقابية في الحد من النقص التشريعي الملاحظ في هذا المجال. Abstract: Economic domination free of excessive exploitation or abuse is not prohibited from a legal standpoint, and does not entail any blame, because it is nothing more than superiority over competitors, and this is a required and praiseworthy pursuit for every competitor. But if economic domination involves excessive exploitation or abuse, then it is prohibited, and prohibition is incidental to it because of these descriptions, which made legislators criminalize it like other types of anti-competitive practices that are harmful to economic activities within the market. The Tunisian and Mauritanian legislators’ adoption of an expanded approach to economic domination that accompanies excessive exploitation or abuse would protect the market from the distortions that affect the latter as a result of this type of practice, despite the scarcity of texts regulating the various aspects related to that domination, even though the texts devoted to the principle Freedom of competition applies to this situation, given the correlation between protecting competition and preventing practices that violate it, without losing sight of the important role played by regulatory bodies in reducing the legislative deficiency observed in this area.

الكلمات المفتاحية

الهيمنة الاقتصادية، قانون السوق، منافسة، ممارسات مخلة، دراسة مقارنة. ; Economic dominance, market law, competition, unfair practices, a comparative study