مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية
Volume 6, Numéro 3, Pages 301-314
2023-09-05
الكاتب : بن عيسى ياسمينة . بن حمودة مختار .
تسعى التشريعات الجنائية على تسسيج الأحكام الجزائية بصفة عامة بالضمانات الكافية للوصول إلى أحكام خالية من العيوب، وأقرب للتطبيق الواقعي والقانوني، فكان تسبيب الأحكام الجزائية أمر مهم و ملزم له أهمية كبيرة، بإعتباره من أهم الضمانات التي كفلها الدستور و قررها القانون وفرضها على القضاة كونه أداة فعالة وعنصر أساسي في إبراز ملامح عدالة الأحكام وصحتها سواء في مواجهة أطراف الدعوى، من خلال بيان مسببات الحكم أو بالنسبة للجهات القضائية التي تبسط رقابتها على الأحكام والقرارات بما يجعلها محل اعتبار لصالح الفرد (حقوق الإنسان) تفاديا لتعسف أو إستبداد القضاة وتجسيدا وضمانة للمحاكمة العادلة. Criminal legislation seeks to introduce penal provisions in general with adequate safeguards to arrive at flawless provisions and closer to realistic and legal application, the imposition of penal provisions is important and binding is of great importance. as one of the most important safeguards guaranteed by the Constitution and established by law and imposed on judges as an effective tool and an essential element in highlighting the features of the justice and validity of sentences both in the face of the parties to the proceedings, by indicating the reasons for the judgment or for the judicial bodies that extend their control over the judgments and decisions to make them considered for the benefit of the individual (human rights) in order to avoid arbitrariness or tyranny of judges, incarnation and guarantee of a fair trial.
الكلمات المفتاحية : تسبيب ، أحكام جزائية ، محاكمة عادلة ، حقوق الإنسان ، رقابة.
سي يوسف قاسي
.
لونيسي علي
.
ص 53-75.
شلالي رضا
.
لطرش سلمى
.
بن سالم أحمد عبد الرحمان
.
ص 196-216.