Annales de l’université d’Alger
Volume 37, Numéro 2, Pages 327-346
2023-07-13
الطبيعة القانونية لعقد الوكالة البحرية للأعوان التجاريين لعملية النقل البحري
الكاتب : قزدعلي أسماء .
الملخص
تهدف دراسة الطبيعة القانونية لعقد الوكالة البحرية إلى إبراز الدور الفعال لعمل الوكلاء البحرين في دفع عجلة الاقتصاد الوطني ذلك من خلال مساهمتهم في دعم المؤسسات الاقتصادية في المجال البحري ، فأغراض الملاحة البحرية لا تؤدى فقط بعمل الأشخاص البحريين بل لابد من تدخل بعض الأشخاص الذين نجدهم على أهبة الاستعداد لأداء مهامهم لحساب المجهز أو الشاحن أو لحساب شركات التأمين هذا ما أدى إلى الاهتمام الواسع بالوكالة البحرية باعتبارها مصدر ثروة في قطاع النقل البحري وسبب لنزيف العملة الصعبة في الجزائر نظرا من أن الوكيل البحري عادة ما يكون تابعا لشخص أجنبي مما يقتضي ضرورة الرقابة على الخدمات المقدمة. توصلت هذه الدراسة في اعتبار أن عقد الوكالة البحرية يعتبر عقد وكالة وليس عقد عمل نظرا لاستقلالية أعوان النقل البحري عن موكليهم في أداء مهامهم ، كما يمكن الجمع بين صفتي وكيل السفينة ووكيل الحمولة لكن بعقدين مستقلين أما السمسار البحري فكان القانون البحري واضحا في ذلك عندما أجاز للسمسار البحري العمل كوكيل للسفينة ووكيلا للحمولة و تطبق عليه أحكام الوكالة البحرية.
الكلمات المفتاحية
وكيل السفينة ، وكيل الحمولة ، السمسار البحري ، عقد الوكالة البحرية ، عقد عمل
مقالات مماثلة
