Annales de l’université d’Alger
Volume 37, Numéro 2, Pages 110-129
2023-07-13
التكريس القانوني لحرية الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية
الكاتب : لعماري وليد .
الملخص
لقد استمر احتكار القطاع العام للاستثمار في الجزائر على حساب القطاع الخاص لفترة طويلة بعد الاستقلال، ولم يعترف صراحة بحرية الاستثمار إلا بصدور المرسوم التشريعي 93-12، لكن مع عدم الاعتراف بحرية الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي أبقاها حكرا على الدولة، ومحظورة على الخواص، إلا أنه وبهدف تطوير هذه القطاعات الاستراتيجية تم تكريس حرية الاستثمار فيها بموجب الأمر 01-03 الذي ألغى التمييز نهائيا بين جميع المستثمرين، من القطاع العام أو الخاص، وطنيين أو أجانب، وسمح لهم بولوج جميع مجالات النشاط الاقتصادي بما فيها الحيوية والاستراتيجية. لكن تردد المشرع جعله يفرض بعض القيود على المستثمر الأجنبي في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 أهمها قاعدة الشراكة بنسبة 51/49 لصالح المستثمر الوطني في جميع الاستثمارات، والتي جعلت حرية الاستثمار بالنسبة للأجنبي مقيدة، إلا أنه بسبب الآثار السلبية لهذه القيود تراجع المشرع عنها في قانون المالية لسنة 2020، ليعيد تكريس حرية الاستثمار الأجنبي من جديد مع تقييدها بالنسبة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية التي أبقاها خاضعة للقاعدة 51/49، ويؤكد على ذلك في قانون الاستثمار الجديد لسنة 2022، مما جعل من هذه الحرية مقيدة نسبيا عندما يتعلق الاستثمار بهذه القطاعات. The public sector’s monopoly on investment in Algeria at the expense of the private sector continued for a long time after independence, and it did not explicitly recognize the freedom of investment except with the issuance of Legislative Decree 93-12, but with the non-recognition of the freedom of investment in strategic sectors that it kept the monopoly of the state, and prohibited for the private sector, However with the aim of developing these strategic sectors, freedom of investment was consecrated in them according to Ordinance 01-03, which permanently abolished the discrimination between all investors, whether public or private, national or foreign, and allowed them to access all areas of economic activity, including vital and strategic. However, the hesitation of the legislator made him impose some restrictions on the foreign investor in the supplementary finance law of 2009, the most important of which is the 49/51 partnership rule in favor of the national investor in all investments, which made the freedom of investment for the foreigner restricted, but because of the negative effects of these restrictions, the legislator retracted them in The Finance Law of 2020, to rededicate the freedom of foreign investment again while restricting it with regard to investment in strategic sectors that kept it subject to Rule 49/51, and confirms this in the new Investment Law of 2022, which made this freedom relatively restricted when investment relates to these sectors .
الكلمات المفتاحية
حرية الاستثمار ; القطاعات الاستراتيجية ; حرية محظورة ; حرية مقيدة ; المستثمر الأجنبي ; freedom of investment ; strategic sectors ; forbidden freedom ; freedom restricted ; foreign investor
مقالات مماثلة
إقلولي / أولدرابح صافية
.
ص 129-138.
سلطاني حميد
.
ص 239-252.
لصلج نوال
.
ص 442-457.
