مجلة القانون والتنمية
Volume 4, Numéro 2, Pages 1-22
2023-07-09
النفاذ المعجل القانوني والقضائي وفقًا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية
الكاتب : خياري لطفي .
الملخص
القاعدة أنَّ الأحكام الحائزة على قوة الشيء المقضي فيه هي التي تقبل التنفيذ باعتبار أنَّها تتمتع بالقوة التنفيذية، أما الأحكام القضائية التي يمكن الطّعن فيها أو قد تمَّ الطّعن فيها فعلاً فيتعطل تنفيذها، واستثناءً من هذه القاعدة يمكن للحكم الابتدائي الحضوري أو الغيابي أن تلحقه القوة التنفيذية رغم عدم حيازته على قوة الأمر المقضي فيه وهو ما يُطلق عليه بالنفاذ المعجل. والمشرع هو الذي يحدد الحالات التي يجب على المحكمة أن تقضي بالنفاذ المعجل، كما أنَّه هو الذي يحدد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تقضي به في حالة ما إذا طالب به أحد الخصوم، في الحالات الأولى يسمى النفاذ المعجل القضائي وجوبيًا و في الثانية يسمى جوازيًا. والنفاذ المعجل يُعتبر رخصة منحها المشرع للمحكوم له هدفها حماية مصالحه، ولكن المشرع في المقابل في إطار الموازنة بين حقوق المحكوم له بالنفاذ المعجل والمحكوم عليه، أوجد بعض الضمانات للحد من سلطة المحكوم له، وهذه الضمانات فرضها على المنفذ له، من خلال ربط التنفيذ بجملة من القيود قبل مباشرة التنفيذ، وتتمثل أساسًا في تقديم كفالة، وبعضها منحه للمنفذ عليه بهدف تعطيل القوة التنفيذية للنفاذ المعجل، وذلك بواسطة حق الاعتراض على النفاذ المعجل. النفاذ المعجل، المعجل القانوني، المعجل القضائي، الاعتراض على النفاذ المعجل، الكفالة.
الكلمات المفتاحية
النفاذ المعجل ; المعجل القان ; ني ; المعجل القضائي ; الاعتراض على النفاذ المعجل ; الكفالة
مقالات مماثلة
بشير محمد
.
ص 57-71.
Fatiha Messaoudene
.
ص 476-493.
صديقي عبد القادر
.
ص 64-82.
