مجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسية
Volume 9, Numéro 1, Pages 126-143
2023-07-03
الدفع بعدم الدستورية في التشريع الجزائري
الكاتب : عقاب لزرق .
الملخص
لقد كان و لازال الدستور هو القانون الأسمى في الدولة ، و هذا السمو يعتبر من المبادئ المسلم بها في فقه القانون الدستوري حتى في حالة عدم النص عليه في صلب الوثيقة الدستورية ذاتها ، و التي هي عبارة عن عهدين قائمين مابين السلطة العامة و الشعب لضمان أن سلطات الدولة ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) لن تنحرف عن القواعد التي يرى الشعب بأنها تجسيد للشرعية القانونية . و سمو الدستور بهذا النحو عن باقي النصوص القانونية في الدولة يقتضي وجود مؤسسة دستورية تضمن هذا السمو و تكفل احترام الدستور ، إذ تضمن التعديل الدستوري الجزائري الجديد لسنة 2020 إنشاء لهذه المؤسسة تحت مسمى " المحكمة الدستورية " تختص بالرقابة على دستورية القوانين حلت محل المجلس الدستوري، و تنقسم هذه الرقابة إلى رقابة المطابقة و رقابة الدستورية بالإضافة إلى آلية الدفع بعدم الدستورية . Abstract: The constitution was and still is the supreme law in the state, and this supremacy is considered one of the principles recognized in the jurisprudence of constitutional law even if it is not stipulated in the core of the constitutional document itself, which is two covenants existing between the public authority and the people to ensure that the authorities of The state (legislative - executive - judicial) will not deviate from the rules that the people see as the embodiment of legal legitimacy. And the supremacy of the constitution in this way over the rest of the legal texts in the state requires the existence of a constitutional institution that guarantees this supremacy and guarantees respect for the constitution. This control is divided into conformity control and constitutionality control, in addition to the mechanism of payment of unconstitutionality.
الكلمات المفتاحية
الدستور ; الدفع بعدم الدستورية ; الرقابة ; الإحالة ; المحكمة الدستورية.
مقالات مماثلة
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
بودواية محمد
.
ميمونة سعاد
.
ص 888-907.
