مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية
Volume 10, Numéro 2, Pages 623-643
2023-06-15
الأحكام الجزائية الموضوعية الخاصة بجرائم الفساد في التشريع الجزائري
الكاتب : مالع منى . بن بوعبد الله وردة .
الملخص
رصد المشرع الجزائري سياسة عقابية ردعية لمكافحة جرائم الفساد وتمثلت في العقوبات الجزائية التي نظمها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وهي عقوبات أصلية؛ تتراوح ما بين الحدين الأدنى والأقصى، وعقوبات تكميلية سواء كان الشخص طبيعي أو معنوي، ولم يكتفي بهذا فقط وإنما أضاف جزاءات أخرى خاصة أبرزها إبطال العقود والصفقات والبراءات والامتيازات والتراخيص. وعلى الرغم من إتباعه سياسة تجنيح هذه الجرائم فقد أخضعها لبعض الظروف المشددة للعقوبة المقررة لها، وحاول أيضا إعطائها نوع من الخصوصية بالنسبة لمسألة تقادم العقوبة. The Algerian legislator monitored a punitive deterrent policy to combat corruption crimes, which was represented in the criminal penalties organized by the Law on Prevention and Combating Corruption, which are original and financial penalties, ranging between the minimum and maximum, and complementary penalties, whether the person is natural or legal, and he did not suffice with this only, but added penalties Others, especially the invalidation of contracts, deals, patents, concessions and licenses. Despite his policy of decriminalizing these crimes, he subjected them to some aggravating circumstances for the punishment prescribed for them, and he also tried to give them a kind of privacy regarding the issue of the statute of limitations for punishment.
الكلمات المفتاحية
الجرائم،الجزاء، الظروف المشددة،الفساد. ; aggravating circumstances, corruption ,Crimes , punishment,
مقالات مماثلة
سماعين فراقي أمينة
.
ص 241-270.
بن بعلاش خاليدة
.
عثماني علي
.
ص 698-710.
