الدراسات القانونية المقارنة
Volume 9, Numéro 1, Pages 632-654
2023-06-11
أثـر التعديلات في أحكام عقود الإيجار التجاري بالقانون 05-02 على إتفاقات الأطراف.
الكاتب : بن علي وليد .
الملخص
إن تعديل أحكام الإيجارات التجارية بالقانون 05-02 المؤرخ في 06 فبراير 2005، قد أدى تغيير جذري في أهم الأسس التي يقوم عليها الايجار التجاري، والمتمثلة على الخصوص في تمتع مستأجر العقار لممارسة نشاط تجاري – بمقتضى عقد الايجار-بالحق في تجديد العقد بقوة القانون أو الحصول على تعويض استحقاقي مقابل رفض المؤجر لهذا التجديد. هذا التوجه الذي كان يكرّس أفضلية ملكية المحل التجاري على الملكية العقارية من الناحية الاقتصادية آنذاك، لكن هذا التوجه -بالممارسة العملية-خلّف مشاكل ونزاعات قضائية عرقلت من حركية النشاط الاقتصادي بشكل عام، فجاء التعديل ليشجع المعاملات العقارية المتعلقة بالإيجار التجاري لتبنى على حرية التعاقد، بعيدا عن القيود والإجراءات التي كانت مفروضة في السابق، لكنه فرض في مقابل ذلك الشكلية الرسمية عند إبرام هذه العقود، ومنح للأطراف حرية اختيار النظام القانوني الأنسب لحكم علاقاتهم الإيجارية، الأمر الذي يُحتم على الموثق باعتباره محرر العقد، الإلمام الجيّد لمقتضيات أحكام النظامين، والتصرف بحنكة ودراية كبيرتين في توجيه النصح وإعلام الأطراف بالآثار القانونية المترتبة عن اتفاقاتهم.
الكلمات المفتاحية
الإيجار التجاري؛ العقد الرسمي؛ الموثق؛ الملكية العقارية؛ التحصيل الجبائي.
مقالات مماثلة
رودان الزهراء
.
دغميم راوية
.
ص 114-131.
Kellou Hichem
.
ص 460-488.
وسيلة خلدون
.
ص 550-568.
