مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 12, Numéro 3, Pages 209-227
2023-06-11
توزيع الاختصاص بين هياكل القضاء الاداري في الجزائر بعد الاصلاح القضائي 2022 و استحداث المحاكم الادارية للاستئناف
الكاتب : سماعلي عواطف .
الملخص
إن إحدى أهم محاور التعديل الدستوري الذي تم سنة 2020، استحداث المحاكم الإستئنافية، ما تطلب إصلاح قضائي كلي بتعديل أهم القوانين المنظمة للقضاء الإداري، تجسد سنة 2022 حيث صدر على التوالي قانون التنظيم القضائي22/07 و القانون العضوي للتقسيم القضائي 22/10 و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 22/13، و القانون العضوي لمجلس الدولة 22/11، كل هذا بهدف تحقيق مبدأ التقاضي على درجتين بإجراءات أبسط و وفق نسق قضائي متجانس مع هياكل النظام القضائي العادي . تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الملامح العامة لهذا الإصلاح و كيفية توزيع الإختصاص على الهياكل القضائية الإدارية بعد إستحداث المحاكم الإستئنافية من خلال التطرق لمضمون هذا الإصلاح و أسبابه و الآثار المترتبة عليه، و التي نعتبرها في النهاية إيجابية إلى حد بعيد.
الكلمات المفتاحية
القضاء الإداري، المحاكم الإدارية للإستئناف، التقاضي على درجتين، تعديل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، التقسيم القضائي، التنظيم القضائي.
مقالات مماثلة
سعداوي محمد صغير
.
ص 23-32.
سلام حمزة
.
بن محمود بوزيد
.
ص 414-432.
بوضياف عمار
.
ص 182-211.
