مجلة الدراسات القانونية
Volume 9, Numéro 2, Pages 702-715
2023-06-10

سلطة القضاء في تقدير مشروعية الدليل المستمد بالأساليب التقنية

الكاتب : بدري فيصل .

الملخص

الملخص: المشرع الجزائري في سبيل ترجيح مصلحة الدولة على مصلحة الفرد في احترام اتصالاته الشخصية، قد أباح اللجوء إلى إجراءات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية والمراقبة الالكترونية في قانون 09-04، كأساليب للمراقبة التقنية الحديثة التي تباشر دون رضاء الشخص المشمول بالإجراء من أجل كشف ومكافحته الجرائم الخطيرة المحددة قانونا، يعهد بها لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق منح الإذن بإجراء اعتراض المراسلات وتسجيل والمراقبة الالكترونية عند توفر شروطهم، سواء في حالة الجريمة المتلبس بها أو في حالة جرائم ذات خطورة إجرامية، كشرط موضوعي وتوافر ضوابط شكلية المتمثلة في الإذن وشروطه محددة قانونا وبتوفر هذه الضوابط يمكن للجهة مختصة بمباشرة هذه الإجراءات انطلاقا من وضع التدابير التقنية إلى غاية تحرير محضر بصفة عامة، هذه الاجراءات ينتج عنها أدلة قد تساعد في كشف الجريمة، متى رأى القاضي توافر شروطها أتبرها دليل وأستند عليها في بناء حكمه. Abstract: The Algerian legislator, in order to favor the interest of the state over the interest of the individual in respecting his personal contacts, has permitted recourse to the procedures for intercepting correspondence and recording the voices contained in the Criminal Procedures and Electronic Control Law in Law 09-04, as methods of modern technical monitoring that are carried out without the consent of the person involved in the procedure for Detecting and combating serious crimes defined by law, entrusted to the Republic's agent and investigating judge to grant permission to conduct correspondence interception, registration, and electronic monitoring when their conditions are met.

الكلمات المفتاحية

اعتراض المراسلات ; أدلة رقمية ; جرائم خاصة ; تكنولوجيا ; إثبات جنائي ; interception of correspondence ; digital evidence ; private crimes ; technology ; , criminal evidence