السياسة العالمية
Volume 7, Numéro 2, Pages 910-920
2023-06-04
مبدأ تدرج القوانين كضمانة لنفاذ القاعدة الدستورية
الكاتب : قدوج حمامة .
الملخص
إن نفاذ القاعدة الدستورية يعني في القانون الدستوري والقانون الإداري على السواء، القوة التنفيذية والصيغة التنفيذية للقاعدة الدستورية، أي القابلية للتنفيذ. فالنفاذ هو الجانب النظري المنفصل عن الجانب التطبيقي للقاعدة الدستورية والذي يعتبر جانبا ماديا. إن ضمانات نفاذ القاعدة الدستورية هي كثيرة من بينها، مبدأ سمو القاعدة الدستورية، مبدأ تدرج القاعدة الدستورية، مبدأ دستورية القوانين، ومبدأ رقابة دستورية القوانين. يعتبر مبدأ تدرج القوانين من بين أهم الضمانات الرئيسية التي تكفل نفاذ القاعدة الدستورية، أي خضوع الأفراد والسلطات العمومية للقاعدة الدستورية أولا، ثم الخضوع لباقي القوانين الأخرى المشكلة للنظام القانوني للدولة. يرتبط مبدأ تدرج القوانين كضمانة لنفاذ القاعدة الدستورية وهو موضوع هذه المقالة بعدة مبادئ أخرى لا يمكن فصلها عن بعضها.
الكلمات المفتاحية
نفاذ القاعدة الدستورية ; مبدأ تدرج القوانين
مقالات مماثلة
بن عودة حسكر مراد
.
ص 153-167.
نور الهدى قوري
.
ص 237-250.
