مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 7, Numéro 2, Pages 232-252
2023-06-01
مساهمة إجراء الأمر الجزائي في تحقيق العدالة
الكاتب : شتوي حكيم .
الملخص
الملخص: يعتبر إجراء الأمر الجزائي أحد الأليات الجديدة التي كرسها المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 23 يوليو 2015، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ويتمثل أساسا في أمر قضائي بتوقيع عقوبة الغرامة دون تحقيق أو مرافعة، أي أنه لا يهتم بتوقيع العقوبات السالبة للحرية. كما أن الأمر الجزائي وضع كإجراء مزدوج، فهو كآلية تستخدم للمتابعة وتستخدم للمحاكمة فوضع المشرع الجزائري هذا الإجراء للتسريع من وتيرة الإجراءات القانونية في القضاء الجزائي بعدما كانت تتسم بالبطء لكثرة الجنح والمخالفات المرتكبة في المحاكم الابتدائية. وهذا ما ولد ضغط كبير للقاضي الجزائي حيث يدخل الجلسة وهو حامل لكم هائل من الملفات القضائية، فاستحدثت هذه الآلية لتخفيف العبء عليه بأن يفصل في الجنح البسيطة بأمر ودون مرافعة ولا جلسة وفي آجال معقولة، ونفس الكلام يقال على الشخص الطبيعي أو المعنوي إذا ما ارتكب جنحة تقتضى أمر جزائي، فيحاكم وفقا لهذا الإجراء بعقوبة مخففة كالغرامة ودون محاكمة علنية قد تسبب له الإحراج أمام الجمهور. ومنه يمكن القول أن الأمر الجزائي من أهم مميزاته هو العمل على تحقيق العدالة من خلال السرعة في اتهاء الدعوى العمومية، والحد من العقاب، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة التضخم التجريمي. Abstract: The penal order procedure is one of the new mechanisms enshrined by the Algerian legislator under Order No. 15-02 of July 23, 2015, which includes the Code of Criminal Procedure. It is essentially a judicial order to impose a fine penalty without investigation or pleading, meaning that it is not interested in imposing custodial penalties. In addition, the penal order was developed as a double procedure, as it is a mechanism used for follow-up and used for trial, so the Algerian legislator put this procedure in order to speed up the pace of legal procedures in the criminal judiciary after they were characterized by slowness due to the large number of misdemeanors and violations committed in the courts of first instance. This is what generated great pressure for the criminal judge, as he enters the session carrying a huge amount of judicial files, so this mechanism was developed to reduce the burden on him by deciding in minor misdemeanors by order and without pleading or hearing and within reasonable deadlines, and the same words are said about the natural or legal person if he commits a misdemeanor If a criminal order is required, he will be tried according to this procedure with a reduced sentence such as a fine and without a public trial that may cause him embarrassment in front of the public From it, it can be said that the penal order is one of its most important advantages is the work to achieve justice through the speedy termination of public lawsuits, and the reduction of punishment, in addition to the elimination of the phenomenon of criminal inflation.
الكلمات المفتاحية
الأمر الجزائي، العدالة، التضخم التجريمي، الدعوى العمومية، وكيل الجمهورية.
مقالات مماثلة
بن بادة عبد الحليم
.
البرج محمد
.
ص 161-178.
