revue critique de droit et sciences politiques
Volume 11, Numéro 2, Pages 363-391
2016-11-15
في امكانية تعديل بعض عناصر عقود العمل لتفادي التسريح لأسباب اقتصادية
الكاتب : حميدة حساين .
الملخص
فمن صلاحيات المستخدم أن ينهي عقود عمل بعض العمال للأسباب الاقتصادية. ولكن قبل أن يلجأ هذا الأخير لمثل هذا الإجراء الخطير، على العامل أن يستفيد من ضمانات ضمن ما يسمى بالجانب الاجتماعي، الذي هو الوثيقة الأساسية اللازمة للجوء المستخدم لإجراء التسريح للسبب الاقتصادي. ويتضمن هذا الاجراء ثلاثة تدابير أساسية؛ تتمثل الأولى في الغاء المناصب لتحسين وضعية المؤسسة والثانية في تفادي اللجوء للتسريح رغم الغاء المناصب، أما الثالثة فهي إعادة تصنيف العمّال في جهات أخرى تهدف للحفاظ على مناصب العمل لأكبر عدد ممكن من العمال المهددين بضياع مناصبهم وإعادة ترتيبهم واستبعادهم من التسريح
الكلمات المفتاحية
عقد العمل - التسريح لأسباب اقتصادية - تعديل عنصر الأجر - تعديل عنصر العمل
مقالات مماثلة
محمد لخضر بن عمران
.
ص 735-746.
محمــــد بـــــودو
.
ص 30-41.
