Revue des Sciences Humaines & Sociales
Volume 9, Numéro 1, Pages 845-867
2023-06-01
تقلُّص مبدأ سلطان الإرادة في إطار عقود التمهين - دراسة على ضوء أحكام التشريع الجزائري -
الكاتب : بن ميسية نادية .
الملخص
مُلخَّــــــــص : يُعدُّ التمهين من العقود المُلزمة لجانبين والتي نظَّم المشرع أحكامها بقواعد آمرة اتجهت نحو التضييق من مجال إعمال مبدأ سُلطان الإرادة سعيا منه لحماية المتمهن باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقُدية التي تجمعه بالمستخدم فتعدَّدت بذلك مظاهر الحماية بين مظاهر شكلية وأخرى موضوعية ، ولا يُعدُّ ذلك انتقاصا من حقوق المستخدم كطرف فاعل في إنجاح سياسة الدولة في مجال التكوين المهني والتمهين ، بل لدواعٍ اقتضتها سياستها الاقتصادية لما يلعبه تأطير وتكوين المتمهن من أبعاد استراتيجية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية وأخرى اجتماعية قصد التقليل من فُرص توجُّه هذه الفئة العمرية التي غادرت مقاعد الدراسة في سن مُبكِّرة إلى الانحراف والاستغلال . Abstract : Tampering is considered one of the contracts that are binding on two sides and which the legislator has organized its provisions with peremptory rules that have tended towards restricting the realization of the principle of the authority of the will in an effort to protect the apprentice as the weak party in the contractual relationship that brings him together with the user. The rights of the employee as an active party in the success of the state’s policy in the field of vocational training and apprenticeship. Rather for reasons required by its economic policy, because framing and training the apprentice plays strategic dimensions in support of economic development and social development in order to reduce the chances of this age group who left school at an early age towards Perversion and exploitation. Key words : the apprentice, the minor, the apprenticeship contract, the user, the formal, the user's obligations . Résumé : La falsification est considérée comme l’un des contrats qui lient les deux parties et que le législateur a organisé ses dispositions avec des règles péremptoires qui ont tendu à restreindre la réalisation du principe de l’autorité de la volonté dans le but de protéger l’apprenti en tant que partie faible dans la relation contractuelle qui le rapproche de l’utilisateur. Les droits de l’employé en tant que partie active dans le succès de la politique de l’État dans le domaine de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Plutôt pour des raisons exigées par sa politique économique, parce que l’encadrement et la formation de l’apprenti jouent des dimensions stratégiques à l’appui du développement économique et du développement social afin de réduire les chances de ce groupe d’âge qui a quitté l’école à un âge précoce vers la perversion et l’exploitation. Mots clés : l’apprenti, le mineur, le contrat d’apprentissage, l’utilisateur, le formel, les obligations de l’utilisateur.
الكلمات المفتاحية
الكلمات المفتاحية : متمهن ، قاصر ، عقد التمهين ، مستخدم ، التزامات المستخدم .
مقالات مماثلة
بن ميسية نادية
.
ص 1095-1116.
جرو حميدة
.
ص 73-90.
بودهان أحلام
.
عمارة مسعودة
.
ص 1493-1508.
