مجلة الفكر القانوني والسياسي
Volume 7, Numéro 1, Pages 1009-1019
2023-05-15
دور السلطة التشريعية والتنفيذية في صناعة التشريع عن طريق آلية المبادرة
الكاتب : بوصاق هواري . غريبي فاطمة الزهراء .
الملخص
تعتبر المبادرة بالتشريع الإجراء الأولى الذي يؤدي إلى صناعة القانون و تتقاسم السلطة التشريعية مع الرئيس رغم أن البرلمان هو صاحب الإختصاص الأصلي، وتخضع المبادرة لعدة ضوابط و قيود و تمر بمراحل يستوجب إحترامها لنص محتمل. وعرفت الجزائر على مراحل دستورية عدة هيمنة السلطة التنفيذية مما أضعف العملية التشريعية و إختلال توازن بين السلطتين ، و مع التعديل الدستوري 2016 حاول المشرع تعديل العمل التشريعي للسلطة التنفيذية لإتاحة المجال أمام البرلمان لممارسة دوره الأصلي. وجاء تعديل 2020 بعزز تلك القيود و يضبطها بحالات خاصة و إستتابه كما يعزز الرعاية القبلية على التشريع بأوامر و كذا رقابة بعدية لكبح تعسف السلطة التنفيذية و يأكد دور البرلمان الأساسي كصانع للتشريع و كذا خلق التوازن و تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات. Initiating legislation is the first procedure that leads to law-making. Legislative power is shared with the president, although parliament is the original jurisdiction. The initiative is subject to several controls and restrictions and goes through stages that require respect for a potential text. Algeria was known through several constitutional stages, the dominance of the executive authority, which weakened the legislative process and imbalance between the two authorities, and with the constitutional amendment of 2016, the legislator tried to amend the legislative work of the executive authority to allow the parliament to exercise its original role. And the 2020 Amendment came to reinforce these restrictions and set them in special cases and repentance. It also strengthens tribal care over legislation by orders, as well as post-monitoring to curb the abuse of the executive authority, and affirms the primary role of parliament as a maker of legislation, as well as creating balance and confirming the principle of separation of powers.
الكلمات المفتاحية
البرلمان ، التشريعية ، التعديل ، الرئيس ، المبادرة.
مقالات مماثلة
محسن محمد عباس
.
ص 68-79.
عفرون محمد
.
ص 853-870.
