مجلة البصائر للدراسات القانونية والاقتصادية
Volume 3, Numéro 2, Pages 238-247
2023-05-20
التعامل الإجرائي للقواعد الخاصة بالمتابعة و التحري في جريمة المضاربة غير المشروعة على ضوء قانون رقم 15/21
الكاتب : سفير أنفال . زڤاي بغشام .
الملخص
مع انتشار وباء كورونا باتت الممارسات التجارية تهدد الفرد في قوته مما استوجب التدخل لردعها و الحد من توسعها و ذلك لضمان الأمن المجتمعي و مصداقية السوق، نظرا لخطورة هذه الجريمة تم سن قواعد قانونية تتناسب و طبيعتها، حيث تم تكريس آليات و إجراءات تسمح برصد مرتكبيها و يتم تطبيقها في مرحلة البحث و التحري على ضوء أحكام القانون المستحدث. تعلقت هذه القواعد بمعاينة الأفعال الإجرامية و في حال ثبوتها يتم تحريك الدعوى العمومية و يمكن لكل متضرر التأسيس كطرف مدني، و اللجوء إلى إجراء التفتيش و التوقيف للنظر المخول تنفيذهم لرجال الضبطية القضائية مع واجب احترام كافة الضوابط القانونية. With the spread of the Corona epidemic, commercial practices have become a threat to the individual in his strength, which necessitated intervention to deter them and limit their expansion, in order to ensure community security and market credibility, due to the seriousness of this crime, legal rules have been enacted commensurate with its nature, where mechanisms and procedures have been established that allow the perpetrators to be monitored and are applied in the research and investigation stage in light of the provisions of the new law. These rules relate to the inspection of criminal acts, and in the event that they are proven, the public action is initiated, and each victim can establish as a civil party, and resort to the search and arrest procedure for consideration authorized to carry out them to the judicial police officers with the duty to respect all legal controls.
الكلمات المفتاحية
جريمة المضاربة غير المشروعة ; القواعد الإجرائية ; القمع و التحري ; خصوصية الإجراءات ; قانون رقم 21-15
مقالات مماثلة
بوعبد الله مسعود
.
خيضاوي نعيم
.
ص 157-175.
حسان دواجي سعاد
.
ص 582-597.
بعلوج حسينة
.
ص 56-71.
