مجلة الدراسات القانونية
Volume 3, Numéro 1, Pages 71-84
2017-01-01
الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة
الكاتب : نبيلة بن عائشة .
الملخص
الملخص : يمنح تنظيم القضاء الإداري بفضل دستور 1996 ميلاد درجتين من التقاضي هما المحاكم الإدارية ومجلس الدولة ، و أوكلت لهذا الأخير الوظيفة الإستشارية سواء في مشاريع القوانين أو الأوامر إلى جانب وظيفته القضائية و هذا حسب التعديل الدستوري الأخير لسنة 2016 في مادتيه 136/2 و142 ، وهو نفس الشأن في الدستور الفرنسي لسنة 1958 من خلال مادتيه 38/2 و 39/2 ، وعليه أصبح مجلس الدولة الجزائري يبدي رأيه الإستشاري سواء للوزارة الأولى في حالة مشاريع القوانين وذلك في الحالة العادية أو في الحالة الاستثنائية ،أو يبدي رأيه الإستشاري لرئاسة الجمهورية في حالة مشاريع الأوامر في الحالة العاجلة، لكن يبقى الإلزام فقط في طلب الرأي دون الإلزام بالأخذ به. Résumé : Cette nouvelle organisation de la justice administrative avec la constitution 1996 donne une naissance à deux structures graduées, les tribunaux administratifs et le conseil d’Etat. le conseil d’Etat donne son avis pour les ordonnances et pour les projets de loi de la constitution 2016 (les articles 136/2 et 142), comme les deux articles 38/2 et 39/2 de la constitution française de l’année 1958 : L’article 38/2 : « les ordonnances sont prises en conseil de ministres après avis du conseil d’Etat ». L’article 39/2 : « les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du conseil d’Etat et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées ».
الكلمات المفتاحية
القضاء الإداري، الرأي الاستشاري لمجلس الدولة
مقالات مماثلة
