مجلة الاقتصاد و التنمية البشرية
Volume 8, Numéro 16, Pages 384-396

القطاع غير الرسمي وجدل إدماجه في النشاط الاقتصاد القانوني- حالة الجزائر

الكاتب : بن عزوز محمد. دحماني يونس .

الملخص

إن الكاريزمية التي يعمل بها القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني تجعله جدير باهتمام العديد من الباحثين الأكاديميين والسياسيين على حدّ السواء، لكونه يحتل حيزا مهما في الناتج المحلي الإجمالي، وأنه يعمل في إطاره نسبة كبيرة من المشتغلين لحسابهم أو لحساب الغير، وأن الأنشطة السهلة التي يسيطر عليها هذا القطاع جعلته يمتص أعداد كبيرة من حجم البطالة المتدفقة سنويا صوب سوق العمل. إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المهيكل واحدة من الآليات السياسية التي تبنتها مختلف الإصلاحات الاقتصادية في العديد من البلدان ( ومنها الجزائر)، من أجل القضاء على مختلف الاختلالات المرتبطة بالموازنة العامة، ومناخ بيئة الأعمال، والحد من الحريات الاقتصادية، وكذا القيود الإدارية. الجزائر واحد من الدول التي تبنت برامج إصلاح اقتصادية، تهدف في مجملها إلى فتح مجال أوسع أمام طالبي العمل عبر تكوين مؤسسات مصغرة وتقليص حجم البطالة،مع محاولة تقنين مختلف الأنشطة الاقتصادية. ضمن هذا التصور، تحاول ورقة بحثنا التعرف على هذا القطاع من خلال حجمه (نسبته في الناتج المحلي ) في اقتصاديات الدول النامية ( ومنها الجزائر )، وكذا الاختلالات الاقتصادية التي أدت إلى نموه وتعاظمه، كما تحاول هذه الدراسة البحث في طرق جدوى إدماجه في النشاط الاقتصادي المهيكل، من خلال الوسائل المتاحة Le charisme du secteur informel dans l’économie nationale fait de lui un centre d’intérêt pour un grand nombre de chercheurs académiciens et d’hommes politiques vue son poids dans le PIB, le nombre d’emplois qu’il crée chaque année et sa contribution à la réduction du chômage. L’intégration de ce secteur dans l’économie structurée est l’un des mécanismes adoptés par les différentes réformes économiques dans plusieurs pays (dont l’Algérie) pour éliminer les effets indésirables sur le budget général, le climat des affaires, la réduction des libertés économiques et des contraintes administratives. L’Algérie est l’un des pays qui a adopté des programmes de réformes économiques visant une plus grande ouverture aux demandeurs d’emplois à travers la création de micro entreprises et la réduction de chômage avec une tentative de légaliser les différentes activité économiques. Dans ce cadre, notre article est une tentative de cerner ce secteur à travers son volume ( sa part dans le PIB ) dans les économies en développement (dont l’Algérie), ainsi que les déséquilibres économiques qui ont entrainé son développement et son expansion. Notre papier tente également de rechercher les voies de l’intégration de ce secteur dans l’économie structurée à travers les possibilités offertes.

الكلمات المفتاحية

القطاع غير الرسمي، حجمه ( نسبته في الناتج)، الاختلالات، جدوى الإدماج، السياسات المناسبة لتقليصه Secteur informel, déséquilibres, intégration, politiques d’emplois.