مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 7, Numéro 1, Pages 222-240
2023-01-15

قانون حماية المستهلك: تجاوز التمييز بين القانون العام والقانون الخاص

الكاتب : كراش ليلى .

الملخص

أصبح المستهلك في ظل المنافسة والتكريس الدستوري لحرية التجارة والصناعة عرضة لعدة تجاوزات ومخاطر تهدد سلامة إرادته التعاقدية ومصالحه الاقتصادية وسلامته الجسدية، وإذا كان للقواعد العامة دور في حماية المستهلك في التعويض عن الأضرار الاقتصادية والجسدية التي تلحق بالمستهلك، وحماية إرادته التعاقدية في نظام اقتصادي كانت فيه الدولة هي المهيمن الوحيد، فإنه بعد الانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسواق أصبحت هذه القواعد عاجزة عن مسايرة الأوضاع المستجدة، بحيث أصبح المستهلك يعاني من مخاطر المنتجات المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القانونية والمجردة من أدنى شروط الأمن والسلامة، لهذا كان لزاما البحث عن آليات قانونية جديدة حازمة وفعالة من أجل حماية المستهلك في ظل اقتصاد السوق والحرية الاقتصادية، تجاوز من خلالها التمييز التقليدي بين القانون العام والقانون الخاص، حيث توصلنا من خلال تحليل قواعده إلى أنه متصل بجميع فروع القانون، ويدمج بين قواعد القانون العام والقانون الخاص، ويدمج بين الحماية المدنية والإدارية الوقائية والردعية، من خلال آليات وقائية تارة وآليات علاجية تارة أخرى.

الكلمات المفتاحية

حماية ; مستهلك ; قان ; ن ; خاص ; عام