المجلة الجزائرية للأمن الإنساني
Volume 8, Numéro 1, Pages 780-802
2023-01-01
التصريح بالممتلكات في التشريع الجزائري -مساهمة لرصد أوجه القصور في الأحكام ذات الصلة-
الكاتب : موراد خليفة .
الملخص
تتطرقنا في هذا المقال لموضوع التصريح بالممتلكات في التشريع الجزائري -مساهمة لرصد أوجه القصور في الأحكام ذات الصلة-، مستهدفين إبرار مكامن القصور في الأحكام المتعلقة بواجب التصريح بالممتلكات في التشريع الجزائري، بداية من الدستور الذي يلزم كل شخص قائم بأعباء السلطة العامة؛ بأن يصرح بممتلكاته، إلى أحكام القانون رقم 06-01، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته -المعدل والمتمم- ونصوصه التطبيقية؛ التي تلزم فئات معينة بالإفصاح عن ممتلكاتهم، أمام جهات مختصة، وفي آجال وحالات محددة، وخص هذا الالتزام بأحكام تضمن تجسيده، وتعاقب كل من لا يراعيه، وذلك بتجريم كل إخلال به، وذلك من خلال تطرقنا للتصريح بالممتلكات والأشخاص الملزمين به، أنواعه، ميعاده، والجهات التي تتلقاه، وأثر الإخلال به، وهي المحاور التي وقفنا من خلالها على الكثير من أوجه القصور التي شابت الأحكام التي أفردها المشرع الجزائري للتصريح بالممتلكات والتي أدت إلى ضعف تكريس هذه الآلية عمليا. استعنا في بحثنا هذا بالمنهج الوصفي التحليلي من أجل الإلمام بالموضوع من كافة زواياه، وقد توصلنا إلى رصد العديد من أوجه القصور على الأحكام التي خص بها المشرع الجزائري المحاور المشار إليها، والتي لخصناها في النتائج في خاتمة هذا المقال. In this article, we touched on the issue of declaring property in Algerian legislation - a contribution to monitoring the shortcomings in the relevant provisions -, aiming to justify the shortcomings in the provisions related to the duty to declare property in Algerian legislation, starting with the constitution that obligates every person carrying the burdens of public authority; To declare his property, to the provisions of Law No. 06-01, related to the prevention and combating of corruption - amended and supplemented - and its implementation texts; Which obliges certain groups to disclose their property, before competent authorities, and within specific deadlines and cases, and singles out this obligation with provisions that guarantee its embodiment, and penalizes all those who do not observe it, by criminalizing every breach of it, And that is through our discussion of the declaration of property and the persons obligated to it, its types, its deadline, the parties that receive it, and the impact of violating it, which are the axes through which we stood on many shortcomings that marred the provisions singled out by the Algerian legislator for the declaration of property, which led to the weakness of the dedication of this mechanism in practice . In our research, we used the descriptive-analytical approach in order to gain familiarity with the subject from all its angles, and we found many shortcomings in the provisions that the Algerian legislator singled out for the axes referred to, which we summarized in the results at the conclusion of this article.
الكلمات المفتاحية
التصريح بالممتلكات، الفساد، الوقاية، القانون، الدستور.
مقالات مماثلة
صالح جزول
.
ص 117-136.
عميري أحمد
.
ص 74-97.
بلحسن حسام الدين لحسن
.
بوقرين عبد الحليم
.
ص 641-664.
