مجلة رقمنة للدراسات الإعلامية والاتصالية
Volume 2, Numéro 3, Pages 79-85
2022-12-31
حدود استثناءات خرق الخصوصية الرقمية من قبل السلطات العمومية -دراسة قانونية في التشريعات الجزائرية
الكاتب : كرجاني خديجة . بلخباط نجاة .
الملخص
بقدر الفائدة التي تجنيها البشرية من التطور التكنولوجي اللامتناهي، بقدر تشكيله رعبا على جوانب من الحياة الإنسانية من أهمها جانب الخصوصية الرقمية، ويعد سن تشريعات وقائية من أهم السبل التي اهتدت إليها مختلف الدول لحماية الخصوصية الشخصية من اعتداءات الأفراد والجماعات، لكن هذه التشريعات فتحت –بالمقابل- المجال واسعا أمام الدول والحكومات لخرق الخصوصية الرقمية للأفراد تحت حجة الوقاية من الجرائم الماسة بالأمن القومي أو الجرائم العابرة للحدود. وهو ما سار عليه المشرّع الجزائري الذي خصت القوانين التي سنها في المجال السلطات العمومية باستثناءات تسمح لها باختراق الخصوصية وقتما قدّرت أن ذلك ضروري، تحت مظلة القانون، وهو ما دفعنا للبحث في حدود هذه الاستثناءات، وهذا من خلال دراسة تحليلية للقانون رقم 09-04، والقانون 18-07، وخلصت الدراسة إلى أن هذه الاستثناءات ليست مضبوطة بدقة، وأنه بعد سنوات من سنّها، باتت مختلف التشريعات المتعلقة بحماية الخصوصية الرقمية بحاجة إلى إعادة نظر. As much as the benefit that humanity reaps from the endless technological development, as much as it forms a horror on aspects of human life, the most important of which is the aspect of digital privacy, the enactment of preventive legislation is one of the most important ways that various countries have guided to protect personal privacy from attacks by individuals and collectively, but these legislations, on the other hand, have opened a wide scope for states and governments to violate the digital privacy of individuals under the pretext of preventing crimes affecting national security or cross –border crimes. This was the case with the Algerian legislator, who singled out the laws enacted in the field of public authorities with exceptions that allow them to penetrate privacy whenever they deem it necessary, according to the law, this is what prompted us to research the limits of these ex ceptions, and this is through an analytical study of law No. 09-04, and law 18-07, and the study concluded that these exceptions are not precisely set, and that years after their enactment, various legislations related to the protection of digital privacy need to be reviewed.
الكلمات المفتاحية
خصوصية رقمية ; خرق ; تشريعات ; بيانات شخصية ; سلطات عمومية ; digital privacy ; violation ; legislations ; personal data ; public authorities
مقالات مماثلة
قيطون زكرياء
.
السنوسي عبد الرحمان
.
ص 469-485.
ضو خالد
.
ص 43-54.
صونية نادية مواسة
.
ص 139-165.
نوار شهرزاد
.
اليازيد علي
.
ص 32-57.
