Revue Académique de la Recherche Juridique
Volume 13, Numéro 2, Pages 251-262
2022-12-31
المجلس الدستوري الجزائري في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016
الكاتب : مخناش الشريف . كوسة عمار .
الملخص
يشكل القضاء الدستوري، بشقيه المحاكم والمجالس، سلطة رابعة إلى جانب السلطات الثلاث، تنفيذية، تشريعية وقضائية. فهو يمارس دور الضابط لممارسة تلك السلطات لصلاحياتها في إطار احترام الدستور. عرف المجلس الدستوري الجزائري اصلاحات كبرى مست طريقة تشكيله، وآلية تحريك الدعوى الدستورية أمامه، وذلك من خلال التعديلات الدستورية التي جاء بها التعديل الدستوري لعام 2016م. يمارس المجلس الدستوري عمله بناء على اخطار من السلطات التي منحها الدستور الحق في الاخطار، وهي رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول. كما يمكن لـ 50 نائبا أو 30 عضوا في مجلس الأمة اخطار المجلس الدستوري. تم توسيع الاخطار من خلال المادة 188 من التعديل الدستوري لعام 2016 م ليشمل الأفراد الذين يمكنهم اخطار المجلس الدستوري بمناسبة حكم تشريعي ينتهك حقوقهم وحرياتهم المحمية دستوريا. تعد آلية الدفع بعدم الدستورية مكسبا لصالح الأفراد في إطار تمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم المنتهكة.
الكلمات المفتاحية
الاخطار ; الدفع بعدم الدستورية ; الحرية ; الدعوى الدستورية ; التصفية
مقالات مماثلة
طيبي عيسى
.
ص 587-600.
ولد أحمد تنهنان
.
ص 270-287.
يعيش تمام شوقي
.
ص 111-124.
أعميور فرحات
.
بوشكيوه عبد الحليم
.
ص 106-125.
البرج محمد
.
ص 88-101.
