المجلة الجزائرية للعلوم السياسية والعلاقات الدولية
Volume 13, Numéro 2, Pages 37-57
2022-12-29

الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري الفلسطيني

الكاتب : علاونة فادي .

الملخص

الملخص: يعد موضوع الرقابة البرلمانية الأساس الذي يحكم العلاقة بين السلطات في النظام الدستوري الفلسطيني ، وهو الذي يخلق التوازن بين عمل هذه السلطات وهو ما يفتقده النظام الفلسطيني منذ عام 2007 نتيجة لغياب المجلس التشريعي الفلسطيني ، وعليه جاء هذا المقال ليعالج موضوع الرقابة البرلمانية التي يمارسها المجلس التشريعي في النظام السياسي الفلسطيني . وقد توصل البحث الى مجموعه من النتائج أهمها،أن نجاح العملية الرقابية للبرلمان تستلزم توازناً في القوة السياسية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حتى لا تنقلب إلى سيطرة وهيمنة وتصبح السلطة التنفيذية خاضعة تماماً للبرلمان أو العكس، مما يؤدي إلى انهيار مبدأ الفصل بين السلطات، وقد توصل البحث الى مجموعه من التوصيات أهمها ، ضرورة انتخاب مجلس نيابي مؤهل ومثقف على أساس ديمقراطي، يضمن ممارسة الدور الرقابي للسلطة التشريعية في المستقبل لما يشكله تعطل المجلس التشريعي من غياب كامل للدور الرقابي البرلماني على اعمال السلطة التنفيذية . الكلمات المفتاحية: Abstracts: The issue of parliamentary oversight is the basis that governs the relationship between the authorities in the Palestinian constitutional system, and it creates a balance between the work of these authorities, which the Palestinian system has been missing since 2007 as a result of the absence of the Palestinian Legislative Council. Palestinian political system. The paper ended with many results, the success of the Parliament’s oversight process requires a balance of political power between the legislative and executive authorities so that it does not turn into control and domination and the executive authority becomes completely subordinate to Parliament or vice versa, which can lead to the breakdown of the principle of separation of powers. While the recommendations were, the necessity of electing a qualified and educated parliament on a democratic basis, to ensure the exercise of the oversight role of the legislative authority in the future, as the disruption of the Legislative Council constitutes a complete absence of the parliamentary oversight role over the work of the executive authority.

الكلمات المفتاحية

الرقابة ، البرلمان ، السلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية ; Censorship Parliament Legislature Executive Authority.