الدراسات القانونية المقارنة
Volume 8, Numéro 2, Pages 429-446
2022-12-29
التحكيم الالكتروني في مجال الصفقات العمومية
الكاتب : دلة زازة . زروق العربي .
الملخص
تتناول هذه الدراسة موضوع التحكيم الالكتروني، باعتباره طريقا استثنائيا بديلا عن القضاء، لفض النزاعات في مجال الصفقات العمومية بشكل ودي، عبر وسائل الاتصال والمعلومات الحديثة، ويتميز هذا الأسلوب بالسرعة، والسرية في الإجراءات ولا يتطلب الحضور المادي لأطراف النزاع. وتهدف الدراسة إلى معرفة الجانب النظري والاجرائي لآلية التحكيم الالكتروني في مجال الصفقات العمومية، مع إبراز موقف المشرع الجزائري من هذه الطريقة لتسوية المنازعات الناتجة عن الصفقات العمومية ومدى فعاليتها، فبعد رفض تام لفكرة اللجوء للتحكيم في هذا المجال، أخد به صراحة في القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم، وتبنى التحكيم الالكتروني ضمنيا من خلال النص على تبادل المعلومات بالطريقة الالكترونية في المرسوم الرئاسي رقم 15-147 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، غير أنه قام بتقييد ذلك من خلال استبعاد بعض المسائل تماما من جواز اللجوء إلى التحكيم بشأنها، وترك الحسم فيها إما بالطرق الودية عبر لجان التسوية الودية المختصة أو الطعن فيها أمام لجان الصفقات العمومية المختصة، أو باللجوء إلى القضاء الإداري. This study deals with the issue of electronic arbitration, as an exceptional way alternative to the judiciary, to resolve disputes in the field of public procurement in an amicable manner, through modern means of communication and information. This method is characterized by speed, confidentiality in the procedures and does not require the physical presence of the parties to the conflict. The study aims to highlight the position of the Algerian legislator on this method of settling disputes resulting from public procurement and the extent of its effectiveness. After a complete rejection of the idea of resorting to arbitration in this field, he explicitly authorized it in Law No. 08-09 containing the amended and completed Civil and Administrative Procedures Law, then implicitly authorized electronic arbitration through the text On the electronic exchange of information in Presidential Decree No. 15-147 containing the regulation of procurement and authorizations of the public utility, however, he restricted this by completely excluding some issues from the permissibility of resorting to arbitration regarding them, and leaving the settlement of them either by amicable means through the competent friendly settlement committees or Appeal against it before the competent public procurement committees, or by resorting to the administrative court.
الكلمات المفتاحية
التحكيم ; التحكيم الالكتروني ; الصفقات العمومية ; المحكم ; Arbitration ; Electronic Arbitration ; Public procurement ; Arbitrator
مقالات مماثلة
عبد الحق غلاب
.
ص 84-123.
الخير بوضياف
.
ص 95-107.
بن صابر Fatiha
.
ص 281-296.
خيرالدين فايزة
.
ص 38-53.
