مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 8, Numéro 2, Pages 305-319
2022-12-27
الإطار القانوني للدفع بعدم الدستورية – قراءة في القانون العضوي رقم 22-19.
الكاتب : عوامرية حياة .
الملخص
الملخص بالعربية : الدستور هو القانون الأسمى في الدولة ،وهو الذي يكفل تجسيد مبدأ الرقابة على دستورية القوانين،و تعد آلية الدفع بعدم الدستورية من أهم الضمانات لتحقيق العدالة الدستورية. تسلط الدراسة الضوء على المساعي الجادة للدولة الجزائرية للتعزيز الفعلي لدولـــــــة القانون ،من خلال استحداث "المحكمة الدستورية " بموجب التعديل الدستوري لسنة 2020 و البحث في كيفيات الدفع بعدم الدستورية في ضوء القانون العضوي رقم 22-19،و بيان دورها في تجسيد الضمانات الفعلية للحريات و الحقوق. Abstract: The Constitution is the supreme law in the state, which ensures the embodiment of the principle of control over the constitutionality of laws, and the Plea of Unconstitutionality is one of the most important guarantees for achieving constitutional justice. The study sheds light on the Algerian state's serious efforts to effectively strengthen the state of law, through the creation of the "Constitutional Court" under the constitutional amendment of 2020, researching how to defend unconstitutionality in the light of organic law No. 22-19, and explaining its role in embodying the actual guarantees of freedoms and rights.
الكلمات المفتاحية
سمو الدستور ; الحقوق و الحريات ; المحكمة الدستورية ; الدفع بعدم الدستورية ; توازن المؤسسات ; The Supremacy of the Constitution ; Rights and Freedoms ; The Constitutional Court ; The Plea of Unconstitutionality ; The Balance of Institutions
مقالات مماثلة
حمزة صافي
.
ص 113-135.
شامي يسين
.
لعروسي أحمد
.
ص 08-29.
سعاد رحلي
.
ص 73-82.
بلحسين كنزة
.
زواقري الطاهر
.
ص 144-157.
