مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 8, Numéro 2, Pages 222-232
2022-12-27
الأمن القانوني في ظل الدستور الجزائري 2020م
الكاتب : صارة ضياف .
الملخص
يعد مبدأ الأمن القانوني من بين أهم المبادئ التي جاء بها المشرع الدستوري و لأول مرة في الدستور الجزائري الجديد 2020 وإن كان ذلك بتحفظ ، حيث حرص المشرع على التأكيد أن تحقق الأمن القانوني لا يمكن أن يخرج عن نطاق الحقوق والحريات العامة وضرورة الوقوف أمام أي تشريع من شأنه المساس بها أو البعث على عدم استقرارها. كما أن التمعن في مصطلح الأمن القانوني ما هو في الحقيقة إلا تحصيل حاصل وقالب نهائي تم صياغته لما كان سائدا من مبادئ أخرى ، ولهذا نجد أن اعتماده كمبدأ شامل في العديد من الدساتير لم يصل بعد إلى الحد المرجو منه. The principle of legal security is one of the most important principles stated by the constitutional legislator and for the first time in the new Algerian constitution 2020, albeit with reservations, where the legislator was keen to emphasize that the achievement of legal security cannot be outside the scope of public rights and freedoms and the need to stand before any legislation that. Moreover, the examination of the term legal security is really only a collection of a final template that was formulated because of the prevailing principles, and therefore we find that its adoption as a comprehensive principle in many constitutions has not yet reached the desired extent
الكلمات المفتاحية
دستور 2020م ،الأمن القانوني ، الحقوق والحريات العامة، استقرار التشريعات .
مقالات مماثلة
عمير سعاد
.
ص 147-158.
سعوداوي صديق
.
ص 148-170.
فاطمة الزهراء رمضاني
.
ص 26-43.
