مجلة القانون العام الجزائري والمقارن
Volume 8, Numéro 2, Pages 169-185
2022-12-27
الآثار المترتبة على قرار إنهاء الصفقة العمومية لدواعي المصلحة العامة ومدى خضوعه للرقابة القضائية
الكاتب : مانع عبدالحفيظ .
الملخص
الملخص: تعتبر سلطة المصلحة المتعاقدة في إنهاء الصفقة العمومية بإرادتها المنفردة لدواعي المصلحة العامة آلية جد مهمة في يد الادارة من أجل وضع حد لكل صفقة تبين بعد إبرامها أنها لا تساهم في حسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد، غير أن هذه السلطة تتسم بآثار جد خطيرة على المتعامل المتعاقد لا سيما من الناحية المالية، تتمثل خصوصا في تضييع فرصة الربح التي كان يأملها المتعامل المتعاقد من وراء إبرام هذه الصفقة. ومن هنا كان من الضرورة بمكان إخضاع ممارسة هذه السلطة لرقابة القضاء الاداري، غير أن نطاق هذه الرقابة يقتصر فقط على رقابة المشروعية على قرار الانهاء ولا يشمل رقابة الملائمة عليه، إضافة إلى ذلك فإن قاضي العقد الاداري لا يملك في مواجهة هذا القرار سوى الحكم بالتعويض للمتعامل المتعاقد، ولا يمكنه الحكم بإلغائه. Abstract: The authorities of the service contractor in terminating the public deal for their own revenue for the sake of the general interest is the highly Important mechanism in the hand of the sake of putting an end for every deal after making it does not contribute stanza good function all of the public facility in order and continuity. However this Authority has dangerous applications on the contractor particularly financially speaking. Exemplified in the loss of an opportunity for the outcome the contractor hoped for by making this deal. Hence, it was at most important to subjugate such Authority under the administrative jurisdiction; however the domain of this law only covers the legality and finishing the deal and not the supervision liable to do it. Moreover, The administrative contract judge his only to verdict a compensation for the contractor in facing this kind of decision, and cannot rule to cancel it.
الكلمات المفتاحية
صفقة عمومية – مصلحة متعاقدة – إنهاء – مصلحة عامة – قضاء إداري.
مقالات مماثلة
محمد عبد الوهاب
.
جمال رواب
.
ص 531-542.
بن قسمية العربي
.
ص 176-188.
بلحاج سليم
.
ص 387-414.
