مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 7, Numéro 4, Pages 409-441
2022-12-21
الجوانب التنظيمية لتطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي: تحليل للفوائد والمخاطر
الكاتب : عـبيد عـبد المؤمن .
الملخص
تركّز هذه الورقة على فهم الكيفية التي من المرجح أن يتمّ بها ضبط إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى القطاع المالي في ظل إزدياد أهمية الخدمات المالية الممكّنة رقميًا وبالتوازي مع ظهور العديد من المبادئ الدولية ذات الصلة بحوكمة هذه التكنولوجيات. وبالرغم من أن الإعتماد الصريح على الذكاء الإصطناعي في القطاع المالي ما يزال في بداية الطريق نظرًا لغياب الأطر التشريعية النّاظمة له، إلاّ أن هذا العائق لم يمنع بعض سلطات الضبط الحذرة من إدخال تكنولوجيات التعلّم الآلي والذكاء الاصطناعي بصفة إستثنائية وعلى سبيل التجريب في القطاع المالي. تخلص هذه الورقة إلى أن ميزان الفوائد المرجوّة من إدخال هذه التكنولوجيات في القطاع المالي والمخاطر الناجمة عنها، لا بدّ أن يخضع للضبط المرن والمتوازن بدلاً من وضع قيود تنظيمية مكثفة من شأنها كبح الإبتكار في الذكاء الاصطناعي. This paper focuses on understanding how the insertion of Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning technologies in the financial sector, which is likely to be regulated as the importance of digitally enabled financial services increases in parallel with the emergence of several international principles relevant to the governance of these technologies. Although the explicit reliance on (AI) in the financial sector is still at an early stage, owing to the lack of legislative frameworks governing it, this has not prevented some cautious regulatory authorities from introducing (AI) and machine learning techniques on exceptional basis and as an experiment in the financial sector. This paper concludes that the balance of benefits and risks from the insertion of technologies in the financial sector must be subject to flexible and balanced regulation, rather than intensive regulation that would curb innovation in (AI).
الكلمات المفتاحية
لوائح الضبط ; الذكاء الإصطناعي ; الفوائد والمخاطر ; التكنولوجيا التنظيمية ; القطاع المالي ; التكنولوجيا المالية
مقالات مماثلة
رشيد ناظم حسن
.
أفرام مي أبلحد
.
ص 429-467.
لحول بن علي
.
بريكي خالد
.
ص 67-80.
