مجلة البحوث في العقود و قانون الأعمال
Volume 7, Numéro 4, Pages 134-160
2022-12-21
مبدأ المساواة في قانون العمل
الكاتب : فاضل خديجة .
الملخص
يعتبر مبدأ المساواة كمبدأ عام تم تكريسه في المادة 37 من الدستور، ويطبق هذا المبدأ في قانون العمل على العمال فيما بينهم على الرغم من الاختلاف في التشغيل وفي ظروف العمل وفي الأجر من جهة، وعلى العمال والمستخدمين من حيث الحقوق الجماعية للعمال، ومساواة المستخدمين أمام الأعباء الاجتماعية من جهة أخرى.يهدف مبدأ المساواة إلى حماية الحقوق والحريات من كل تمييز، خاصة إذا علمنا أن قانون العمل هو قانون اللامساواة. يرد على تطبيق مبدأ المساواة قيود متمثلة في المصلحة العامة، والاختلاف في الحالات كحماية الطرف الضعيف والاختلاف في المعاملة بين العمال ،بالإضافة إلى حظر التمييز الذي ينصب على تأطير سلطة المستخدم أثناء التشغيل وتنفيذ عقد العمل.Abstract : Equality is a fundamental principle consecrated by Article 37 of the Constitution. In terms of Labor law, the principle of equality applies to workers of all venues whatever the differences in occupations, work conditions and salaries might be . In a like manner, this principle concernsboth employee and employer , as regards workers’ rights for the former and equal endorsement of social burdens for the latter. The principle of equality aims primarily at protecting rights and freedoms from all forms of discrimination, and this is all the more so as Labor law tackles inequalities. An all out and free application of the principle of equality requires that barriers be built to guarantee public interest , that positive discrimination be created to protect the weak together and that protection against injustice in the work place be effective. Fight against work injustice entails both careful overseeing of both employers’ treatment of their employees and respect of work contract.
الكلمات المفتاحية
مبدأ المسا ; اة ; الأجر ; التمييز ; العمل الهش ; المصلحة العامة ; عقد العمل محدد المدة ; المسا ; اة في المعاملة
مقالات مماثلة
طوبال بوعلام
.
زرقان وليد
.
ص 797-814.
شوقور فاضل
.
ص 93-109.
