مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية
Volume 3, Numéro 1, Pages 233-245
2017-04-15
الكاتب : سمية بوصالح . عبد العزيز عبدوس .
عزمت الدولة عقب انهاء تطبيق برنامج التعديل الهيكلي 1998 بإشراف من صندوق النقد الدولي على تجاوز المرحلة الانتقالية، بهدف التوجه نحو اقتصاد السوق للاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال تبني مجموعة من البرامج التنموية ركزت فيها على اعطاء دفع قوي لأهم القطاعات الاقتصادية، وبشكل خاص القطاعين الصناعي والفلاحي، نظرا للأهمية التي يحتلانها في تعزيز البناء الاقتصادي للدولة، لذلك جاءت هذه الدراسة كمحاولة للوقوف على آثار هذا التوجه بغية التحري عن نتائج هذه الجهود الرامية الى تحقيق اقلاع اقتصادي خلال الفترة 1998- 2014، وقد أثبتت الدراسة التحليلية أن النتائج التي أعطتها القطاعات لم تكن في المستوى المطلوب ولا تزال الدولة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتجاوز التأخر المسجل، خاصة بعد الأزمة التي تشهدها سوق النفط العالمية منذ منتصف 2014، كوجهة جديدة لتنويع مصادر الدخل الوطني، في محاولة لطي صفحة عهد التبعية لقطاع الموارد الطبيعية.
ريع الموارد الطبيعية، الاقتصاد الجزائري، القطاع الصناعي، القطاع الفلاحي
محمد فيصل مايدة
.
سليمان عنتر
.
أحمد الصالح سباع
.
ص 366-375.
احمد أبو عيد ياسر محمد
.
ص 133-150.
ابو عيد ياسر محمد احمد
.
ص 48-59.