مجلة الدراسات القانونية
Volume 1, Numéro 2, Pages 151-160

علاقة الإدارة بالمواطن في الجزائر ( دراسة قانونية للمرسوم 88/131 مكانة المواطن في تجربة وسيط الجمهورية الأسبق ثم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان )

الكاتب : عمر فلاق .

الملخص

عملت الجزائر بعد استقلالها على تحسين العلاقة و إعادة الثقة بين الإدارة و المواطن نتيجة ما عاشه المواطن الجزائري أثناء فترة الاستعمار الفرنسي، و لقد عرفت الجزائر خلال الثمانينات عملية تغيير واسعة، فصدر المرسوم 88/131 المؤرخ في 04/07/1988 المتضمن تنظيم العلاقة بين الإدارة و المواطن. كما عرفت الجزائر هيئات إدارية وطنية مختلفة، حيث عملت على إحداث هيئة وسيط الجمهورية بموجب المرسوم الرئاسي 96/113 المؤرخفي 23/03/1996،وتم إلغاؤه بموجب المرسوم الرئاسي 99/170 المؤرخ في 02/08/1999. زيادة على ذلك أنشأت الجزائر هيئة إدارية يرتبط موضوعها بحقوق الإنسان بموجب المرسوم الرئاسي 92/77 المؤرخ في 22/02/1992 المتضمن إنشاء المرصد الوطني لحقوق الإنسانثم حلت محله اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان بموجب المرسوم الرئاسي 01/71المؤرخ في 25/03/2001 و الذي أعيد النظر فيه بموجب الأمر09/04 المؤرخ في 27/08/2009. ونشير إلى أن للموضوع أهمية بالغة،فهو يتعلق بمجال الحقوق و الحريات من جهة، ومن جهة أخرى فإن أكثر المشاكل اليومية للمواطن ناجمة عن الأخطاء الإدارية التي قد تؤدي إلى إبعاد الإدارة عن المواطن

الكلمات المفتاحية

الثقة بين الإدارة و المواطن ، هيئات إدارية وطنية ، هيئة وسيط الجمهورية ، المرصد الوطني لحقوق الإنسان ، اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان