مجلة الدراسات القانونية
Volume 1, Numéro 2, Pages 79-88
2015-06-01

الاهتمامات التشريعية بحوكمة الشركات

الكاتب : وردة سالمي .

الملخص

كان البحث الحثيث عن نظم وقواعد ناجعة وفعالة لضمان التغلب على الأزمات المالية التي تعرضت لها الشركات العالمية وتفادي تكرارها ،من اجل استعادة ثقة المستثمرين في سوق الأوراق المالية وحماية لحقوقهم ، بعد أن أضحوا غير مستعدين لتحمل تكاليف أخطاء الهيئة المشرفة على الإدارة في الشركات و فسادها الإداري والمالي ،ومخاطر الخسائر أو انخفاض قيمة أسهم الشركات . ولأن النصوص القانونية التقليدية المنظمة للشركات التجارية لا تتوفر على الآليات الفعالة لمواجهة الانهيارات المالية ، وتحمي حقوق المستثمرين ، كان اعتماد قواعد حوكمة الشركات الحل الأنسب سواء من خلال قوانين ، أو توصيات ، خاصة وان هذه الأخيرة أثبتت فعاليتها و أضحت ضرورة عملية بالنسبة لإدارة ورقابة الشركات في الاقتصاديات المتقدمة التي تتطلع للنجاح ، وهو ما يؤكده سعي الدول المتقدمة ليس نحو تبني قواعد حوكمة الشركات فحسب بل سعيها نحو تعزيز وتدعيم هذه القواعد . هذه القواعد اتخذها المستثمرون كمعيار رئيسي لتوجيه استثماراتهم وشرطا أوليا للتعامل مع الشركات والدخول في بنيتها الاقتصادية باعتبارها- قواعد الحوكمة- ضمانا قانونيا للحفاظ على حقوقهم وحسن إدارة الشركة لأموالهم ، حيث أصبح المستثمر يحرص على التأكد من أن الشركة تدار وفق ممارسات الإدارة السليمة ، حتى يضمن تقليص احتمالات الفساد وسوء الإدارة مما يسمح له بإمكانية تحليل ومقارنة فرص الاستثمار المحتملة وفقا لمعايير الشفافيةوالإفصاح 2. وظهرت في هذا الإطار الاهتمامات التشريعية بقواعد حوكمة الشركات ، بشكل متفاوت من حيث زمن تشريعها وتطبيقها صدر في هذا الصدد العديد من المدونات لأفضل الممارسات في إطار حوكمة الشركات وكانت البداية من بريطانيا من خلال تقرير لجنة كادبري1992 3 الذي تضمن المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات و في الو م ا قانون ساربينس الذي تضمن المبادئ الأساسية لحوكمة الشركات و في الو م ا قانون ساربينس- اوكسلي 2002 4 الذي تضمن الرقابة ومحاسبة الشركات ....وذلك في سبيل إعادة وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق التنمية والتطور الاقتصادي على جميع الأصعدة .

الكلمات المفتاحية

حوكمة الشركات،الانهيارات المالية، الاقتصاد ، الأزمات العالمية .